چکیده:
در فقه امامیه از جمله شروطی که برای شاهد ذکر شده، ایمان است . قانون مدنی ایـران برای تامین نیازهای زمان و احیانا رفع عسر و حرج درباره ادله اثبات دعوا، مسلمانبودن و نیز ایمان را شرط لازم برای شاهدبودن ندانسته بود. قانونگذار پس از انقـلاب نیـز در ماده ١٥٥ قانون آیین دادرسی کیفری که مقررات آیین دادرسی مدنی نیز به همین ماده ارجاع شده، شرط اسلام را در زمره شروط گواه نیـاورده اسـت ؛ ولـی بـا آوردن شـرط ایمان، احتمالا به سوی احیای سنت فقهای امامیه در نپـذیرفتن شـهادت غیرمـومن گـام برداشته است . آوردن شرط ایمان ـ البته بـا تفسـیری کـه برخـی فقهـای امامیـه مبنـی بـر انحصار وصف ایمان به شیعه اثناعشری ارائه دادهاند ـ تا اندازهای باعث خلل در وحدت دینی و در نهایت ، تزلزل وحدت اجتماعی می شود. با وجود این ، به نظر می رسـد بتـوان تفسیر مضیقی را که مشهور فقها ارائه دادهاند، با توجه به دیگـر مـلاکهـا و تفاسـیر بـه مفهوم مسلمانبودن وسعت داد؛ زیرا دلایل عقلی و روایی به همراه تفاسیر دیگر در این باره قابل توجه است .
One of the conditions mentioned in the Imami jurisprudence for the witness is “belief”. To fulfill needs of the time as well as (probably) to remove hardships relevant to the arguments posed to prove a case, the Civil Code of Iran has not considered “to be a Muslim” and “belief” as necessary conditions for the witness. After the victory of the Revolution, in the Article 115 of the Civil Procedure to which the rules of the Law of Civil Procedure have been referred, the legislator has not included the condition of “to be a Muslim” among conditions of witnesses. Mentioning the condition of “belief”, however, the legislator has tried to revive the tradition of the Imami jurists who did not accept the testimony of the disbeliever. To mention the condition of belief- of course as belief is interpreted by Imami jurists; according to them, only twelver Shi‘is are believers- will somehow weaken religious unity and, finally, it will disturb social unity. Nevertheless, it seems that the narrow interpretation posed by the well-known jurists may, on the basis of other standards and interpretations- be extended to cover the concept of “to be a Muslim”; for, there are considerable rational and transmitted arguments in this regard.
خلاصه ماشینی:
در این زمانه ، مقتضیات زمان تردیدهایی را در لزوم شرط ایمان در شهادت به وجود آورده است ؛ زیرا مطابق نظر مشهور فقهای امامیه مندرج در مقررات قانونی ایران ، ایمان از شروط شاهد است و بر این اساس ، شهادت غیرمسلمان در محاکم نباید پذیرفته شود ٦٥ و در مورد پذیرش شهادت مسلمانان غیرامامی نیز باید تردید کرد؛ زیـرا بنـا بـر تفسـیر مشهور فقهای امامی مذهب ، فقط شیعیان امامی واجد این وصف اند.
پذیرش شهادت غیرشیعه به عنوان حکم ثانویه همه نظراتی که پیش تر بیان شد تلاش هایی بودند برای اثبات اینکـه مـی تـوان شـهادت غیرشیعه را به عنوان حکم اولیه پذیرفت ؛ اما از نقطه نظر حکـم ثانویـه ، راه بـه مراتـب برای اثبات این امر بازتر است ؛ ولی همین راه باز نیز به توجیه نیاز دارد و ظاهرا توجیـه آن قاعده منع تنفیر از دین است .
برخی دیگر با توجه به آیه دین ** کـه بـر محوریـت عـدالت در صـلاحیت شـاهد دلالت دارد ـ و نه مذهب ـ بیان نموده اند که نه تنها باید ایمان را به قـدر متـیقن آن ، کـه همان اسلام است ، تفسیر نمود، بلکه این شـرط را بایـد بـه مـوردی نـاظر دانسـت کـه اصحاب دعوا یا دست کم یکی از آنها مسلمان باشـد و در غیـر ایـن صـورت ، شـهادت غیرمسلمان را پذیرفت ؛ زیرا این آیه در صورت عدم دسترسی به شهود عادل مسـلمان ، شـاهدگرفتن عـادل غیرمسـلمان را توصـیه مـی کنـد، نـه مسـلمان غیرعـادل (کریمـی ، ١٣٨٦، ص٩٠).