چکیده:
امروزه فقه اسلامی با این پرسش اساسی روبهرو است که آیا ظرفیت پاسخگویی به مسائل سیاسی و اجتماعی روز را دارد تا قادر به پشتیبانی فقهی حکومت اسلامی باشد؟ در پاسخ به این پرسش دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. برخی با رویکرد بروندینی پاسخ منفی به این پرسش دادهاند. اما برداشت رایج فقیهان آن است که فقه اسلامی موجود قادر به پاسخگویی به همۀ مسائل است. در کنار برداشت رایج، دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است فقه سیاسی با حفظ جوهرۀ سنتی آن نیاز به تحول و پویایی دارد. در این رساله سعی شده است با تأکید بر مفروضات نگرش امام خمینی با فقه جواهری، به رهیافتی فقهی برای پویایی فقه سیاسی نایل گردد. این رهیافت مبتنی بر بسط مفهومی «مکلف» به عنوان موضوع فقه است. مفهوم مکلف که موضوع فقه اسلامی است، به فرد اختصاص ندارد، بلکه جامعه و دولت طرف خطاب تکالیف الهی قرار میگیرند. میتوان در فقه اسلامی از احکام تکلیفی دولت و جامعه سخن گفت. بنابراین، «دولت مکلف» مفهومی کاملاً فقهی است و ذیل این عنوان میتوان مسائل گستردۀ سیاسی و اجتماعی امروز را بررسی کرد؛ بیانکه مجبور به طرح مباحث فقه سیاسی ذیل احکام فردی باشیم.
Islamic jurisprudence is now faced with the question whether the capacity to respond to social and political issues of the day to be able to support Islamic rule is legal? In ReplyThere are different views on this question. In this paper، we focus on the assumptions and attitudes Javaheri jurisprudence، Imam Khomeini، the religious approach to achieve a dynamic political jurisprudence. The approach is developed based on the concept of «duty» as a matter of law. Islamic law is the obligation of the subject. Not specific to any individual. But also on society and the Divine obligations are addressed. Be the duty of the Islamic Law and Society، spoke of the commandments. So the «state» is a legal concept as it follows the broad political and social issues of the day without the political fiqh issues have to be under personal laws.
خلاصه ماشینی:
ملا احمد مقدس اردبیلی (وفات :٩٩٣ ق ) در شرح این جملۀ علامه حلـی (ره ):«و القـضاء واجب علی الکفایه » - بحث کتاب القضاء- دلایل مختلفی را برای وجوب قبول ولایت در قضا و حکم از امام معصوم (ع ) ذکر کرده است ؛ از جمله ایـن دلایـل عبـارت از وجـوب رد و دفـع ظالم از ظلمش و انصاف بر مظلوم ، دفع مفاسد، رساندن حقـوق مـردم بـه آن هـا، انتظـام نظـام انسانی و نظام معیشتی جامعه و غیره .
او به عنوان مجتهد و فقیه از احکام تکلیفی سخن می گویدکه معطوف به فقیه حاکم است ؛ بنابراین ، ولایت فقیه در مقام اول بحث فاضل نراقی، به مثابه مـسئله اسـت (مسئلۀ فقهی اثبات ولایت فقیه ).
شیخ محمد حسن نجفی (وفـات :١٢٦٦ ق )، صـاحب جـواهر، از کتـاب تحریـر الاحکـام الشرعیه اثر علامه حلی و نیز از کتاب ریاض المسائل اثر سید علی طباطبایی (وفات :١٢٣١ ق ) در واجب کفاییبودن قضاوت ، نقل عدم خلاف و اجماعی بودن این حکم نزد فقهای امامیه یـاد کرده ، ولی صاحب جواهردرواجب کفایی بـودن قـضاوت تردیـد نمـوده و معتقـد اسـت کـه قضاوت واجب کفایی اصطلاحی در میان فقها نیست ، بلکه قضاوت به اقتضای قاعدة لطف کـه دلیل لزوم تعیین امام است ، جزء سیاست و حکومت واجب بر امام معصوم (ع ) به شمارمی آیـد که برای حفظ نظام نوع انسانی ، فردی را برای ایـن امـرمنـصوب مـی کنـد.