چکیده:
شهادت یکی از ادله سنتی ، مهم و شناخته شده در امور کیفری است و درگذشته پایه و اساس قضاوتهای کیفری را تشکیل می داد و چون نوعا باعث «وضوح» و «ایضاح» مسئله «متنازع فیه » می شد آن را «ّبینه » نامیدهاند. به جهت توسعه و پیشرفت جوامع بشری، سست شدن اعتقادات باطنی و عدم امکان شناسایی کامل و دقیق شخصیت شهود و مشکلات احراز عدالت ، گواهی ، ارزش و اعتبار سابق خود را از دست داده و به موازات آن دلایل کتبی هر روز اعتبار بیشتری یافته است . با این وصف چون جرم از «امور اتفاقّیه » است ، تحصیل دلیل کتبی در قلمرو امور کیفری جز در چند جرماز قبیل جعل اسناد، چک بلامحل و جرائم کتبی توهین و... تقریبا ممتنع است ؛ ازاین روی نمی توان و نباید در قلمرو امور کیفری ارزش شهادت را نادیده گرفت . درعین حال باید توجه کرد که از لحاظ علمی شهادت ضعف های فراوانی دارد. این مقاله متضمن نگاه مقنن سال ١٣٩٢ به این «دلیل اثباتی » است و به این سوالها پاسخ می دهد که مقنن چه ارزشی برایّ بینه قائل است ؟ «شاهد اصل » و «شاهد فرع» به چه معنا است ؟ و آیا «گواهی » فی الواقع موضوعیت دارد و یا در جهت اثبات جرم نقش ابزار یا همان «طریقیت » را ایفا می کند؟ و در شاهد کدام شروط ایجابی و یا سلبی لازم است ؟
خلاصه ماشینی:
"٢-٢- مسائل صلاحیتی تحت معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه (BITs) مسئله حقوقی بعدی که در این خصوص مطرح است این نکته است که آیا صندوق های رفاه ملی و شـرکت هـای ملـی نفـت ، تحـت معاهـدات سـرمایه گـذاری دوجانبـه قابـل اجـرا، مشـمول عنـوان سرمایه گـذار خواهنـد بـود؟ و بنـابراین آیـا دیـوان هـای داوری صـلاحیت رسـیدگی در خصـوص مصونیت ناشی از سمت را خواهند داشت ؟ صندوق ها و شـرکت هـای موردبحـث از ایـن نظـر کـه تحت مالکیت دولتی بوده و غالبا توسط دولت کنترل می شـوند، از شـرکت هـای خصوصـی سـنتی متمایز خواهند بود.
با توجه به این نکته ، سؤال بعدی این خواهـد بـود که آیا صندوق های رفاه و ثروت ملی و شرکت هـای ملـی نفـت شـامل شـرایط موضـوع مـاده ٢٥(٢) کنوانسیون ٤ خواهد شد که به تعریف «تبعه یک دولت متعاهد دیگـر٥» مـی پـردازد؟ سـؤال مـذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بـود؛ چـرا کـه کنوانسـیون اجـازه داوری بـین دو یـا چنـد کشـور را 1- Vienna Convention on the Law of Treaties(1969) ٢- ماده ٣١ (١) معاهده وین در خصوص حقوق معاهدات : «یک معاهده با حسن نیت و منطبق با معنایی متداول که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد."