چکیده:
نحوه اجراي عقد مشاركت مدني در نظام بانكداري بدون ربا در سال هاي اخير به چالش اساسي در حوزه شريعت تبديل شده و مانع اساسي در تحقق اهداف راهبردي نظام بانكي در رشد و توسعه اقتصادي كشور بوده است. اين درحالي است كه عقد مشاركت حقوقي هيچ كدام از مشكلات مشاركت مدني را نداشته و تنها با ايجاد محدوديت از طرف نهاد نظارتي، بانك ها از مزاياي اين عقد محروم شده اند. هدف اصلي اين پژوهش، ارائه مدلي براي نظام بانكي با محوريت بهره گيري از عقد مشاركت حقوقي با ويژگي كليدي تحقق سود و زيان واقعي است تا از اين مسير اهداف راهبردي نظام بانكي كه همانا همراهي نظام بانكي با اقتصاد واقعي و شتاب بخشيدن به رشد و پيشرفت اقتصادي است، تحقق يابد. فرضيه هاي تحقيق عبارت است از: الف ـ احياي عقد مشاركت حقوقي در نظام بانكي ضروري است. ب ـ با بهره گيري از عقد مشاركت حقوقي، مدل بانكداري PLS قابل ارائه است. روش تحقيق براي آزمون فرضيه، توصيفي ـ تحليلي مي باشد كه در آن از مطالعه موردي عملكرد بانك سپه در عقد مشاركت حقوقي و مطالعه اسنادي منابع معتبر و مستندات قانوني مراجع ذي ربط استفاده شده است. بررسي عملكرد مشاركت حقوقي در بانك سپه حكايت از سود واقعي سالانه 30 درصد، ايجاد زيرساخت هاي اساسي در صنايع فولاد، سيمان، لاستيك، راه و ساختمان و... دارد. مزاياي بهره گيري از عقد مشاركت حقوقي براي سپرده گذاران، موسسات اعتباري و از همه مهم تر تحقق اهداف راهبردي اقتصاد ملي، احياي اين عقد را در نظام بانكي اجتناب ناپذير كرده است. در اين مقاله مدل هاي كاربردي براي اجرايي شدن مشاركت حقوقي ارائه شده است.
خلاصه ماشینی:
"مزایای بهره گیری از عقد مشـارکت حقوقی برای سپرده گـذاران ، مؤسسـات اعتبـاری و از همـه مهـم تـر تحقـق اهـداف راهبردی اقتصاد ملی، احیای این عقد را در نظام بانکی اجتناب ناپذیر کرده و در ایـن مقاله راهکارهایی نظیر: / ـ بازنگری در دستورالعمل سرمایه گذاری بانک هـا و امکـان اعطـای تسـهیلات مشارکت حقوقی به صورت درصدی از افزایش منـابع و کـاهش مصـارف مشـارکت حقوقی؛ ــ سـازماندهی اعطـای تسـهیلات مشـارکت حقـوقی براسـاس سـقف بخـش اقتصادی ؛ ـــ طراحــی مــدل «بانکــداری مشــارکت واقعــی ســپرده گــذاران در شــرکت سرمایه گذاری بانک x»؛ ـ طراحی مدل مشارکت در طرح های بـزرگ اقتصـادی بـه جـای انتشـار اوراق مشارکت ؛ ـ تأسیس یک شرکت سرمایه گذاری توسط مؤسسه اعتباری و اخذ یارانه مـردم با هدف سرمایه گذاری در قالب مشارکت حقوقی؛ ـ مدل مشاوره مالی در ایجاد ارتباط بین سپرده گذاران و شرکت های سهامی ؛ و ـ اجرای سیاست ها و برنامه های دولت از طریق عقد مشارکت حقوقی؛ برای اجرایی شدن مشارکت حقوقی آورده شده است .
مزایای اجـرای مشـارکت حقـوقی در مؤسسـات اعتبـاری به شرح ذیل قابل تلخیص است : تطابق اجرای عقد مشارکت حقوقی با بانکداری اسلامی ؛ شناسایی دقیق سود و زیان و تقسیم آن ؛ پرداخت مالیات واقعی ؛ کاهش رانت اخذ تسهیلات از نظام بانکی ؛ تأمین مالی شرکت های سهامی ؛ امکان نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات ؛ مدیریت نقدینگی بانک (خرید و فروش سهام )؛ کمک به بازار سرمایه در ایران ؛ بهره گیری سپرده گذاران بانک از شرایط رونق (تورم )؛ رقابت بانک ها برای ارائه سود بیشتر به سپرده گذاران ؛ تشویق بانک های خصوصی برای ورود به طرح های تولیدی بزرگ ؛ جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق (غیرجاری)؛ ابزار مناسب وصول مطالبات غیرجاری ؛ ٩."