چکیده:
حقوق بشر دال مركزي گفتمان جامعه بين المللي است. عليرغم غلبه گفتماني اين دال؛ رويكردها و قرائت هاي متفاوتي در فهم و اجراء آن وجود دارد كه در دو سر طيف آن مي توان از جهان گرايان و نسبيت گرايان قرار دارند. در دهه هاي اخير در چارچوب پذيرش و احترام به تفاوت هاي ديني و قومي به عنوان يك واقعيت موجود، موضوع حقوق بشر به ويژه از زاويه ”حقوق اقليت ها“ هم از جهت عدم تبعيض و اعمال حقوق و آزادي هاي اساسي و هم از حيث حفظ هويت مذهبي، فرهنگي و قومي مورد توجه جدي جامعه بين المللي و افكار عمومي قرار گرفته است.
اين مقاله ضمن اشاره اي به مفهوم اقليت، جايگاه حقوق بشر و حقوق اقليت ها را از دو بعد يعني؛ اسناد بين المللي و از منظر اسلام مورد طرح و بررسي قرار داده، در ادامه به حقوق اقليت ها در اسلام از چشم انداز عدم تبعيض و اعمال حقوق و آزادي هاي اساسي و همچنين حفظ هويت مذهبي، فرهنگي و قومي آنها پرداخته و مفاهيمي نظير آزادي، تساوي در برابر قانون، منع شكنجه، حق مشاركت در اداره امور كشور را در قانون اساسي جمهوري اسلامي مورد مداقه داده است.
بخش پاياني مقاله به دستاوردها و چالش هاي حقوق اقليت هاي ديني و قومي در سطح كشور و در سطح بين المللي و نيز بايسته ها و الزامات مديريت سياسي- حقوقي اداره جامعه و وظايف دولت جمهوري اسلامي در اين زمينه ها مي پردازد.
خلاصه ماشینی:
اگرچه هدف اساسی میثاقین این بود که اصول مندرج در اعلامیـة جهـانی حقـوق بشـر را به صورت تعهد حقوقی درآورند و هر دو میثاق اولین معاهدات بین المللـی هسـتند کـه دولـت هـا به طور ارادی پذیرفته اند و بعد از پذیرش آنها ملزم به تعهد در برابر رعایت حقوق بشر شده اند.
برخی دیگر از اسناد بین المللی هستند که به طور مشخص به حقـوق اقلیـت هـا اختصـاص دارند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد (مهرپور، ١٣٨٠ب ، ١٧٨): - اعلامیة مربوط به نژاد و تعصب نژادی مصوب یونسکو (١٩٧٨) - اعلامیة رفع همه اشکال نابرابری و تبعیض مبتنی بر مذهب یـا عقیـده مصـوب مجمـع عمومی سازمان ملل متحد (١٩٨٢) - اعلامیة مجمع عمومی دربارة حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی ، قومی ، دینی یـا زبانی ١٨ دسامبر ١٩٩٢ - اعلامیة بین المللی دربارة حذف هر نوع تبعیض نژادی مصوب ١٩٦٣ که منجر به انعقـاد کنوانسیونی تحت همین عنوان در ٢٠ دسامبر ١٩٦٥ شد(ترنبری، ١٣٧٩، ٩١-٧٨).
ماده یک اعلامیه صراحت دارد که دولت ها باید از موجودیت و هویت اقلیت هـای ملـی ، نژادی، فرهنگی ، مذهبی و زبانی واقع در قلمرو خود حمایت نموده و شرایط و وضعیت مربوط به ارتقاء و رشد هویت آنها را تشویق نمایند(مهرپور، ١٣٨٠ب ، ١٧٩) در متن اعلامیه تضمین برابری همة اعضای یک جامعه و عدم تبعیض میان آنها در مقابل قانون به صورت تکلیفی اخلاقی برای دولت ها در نظر گرفته شده است .