چکیده:
برقراري و تامين صلح، عدالت و دموكراسي در جوامع انساني ؛ امري است كه تحصيل آن به دليل وجود شكافهاي اقتصادي و اجتماعي با مشكلاتي جدي روبروست. ترديدي نيست كه وجود تفاوتهاي فرهنگي و قومي بر مشكلات فوق الذكر خواهد افزود و شكاف را متراكم مي سازد. در نتيجه، طبيعي است كه معيارها، تكنيكها و قواعد مربوط به استقرار صلح، عدالت و دموكراسي در جوامع چند قوميتي در مقايسه با جوامع همگن و بسيط متفاوت خواهد بود.
مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه آمار درگيريها، تنشها و مخاصمات داخلي بسيار بيشتر از درگيريهاي بين المللي است. اختصاص نزديك به سه چهارم تعارضات و مخاصمات روي داده در سال 2013 ميلادي نشان از اين واقعيت دارد كه جامعه بين المللي مي بايست توجه بيشتري به رفع تنشها و بحرانها در عرصهي داخلي و ميان جوامع بشري نشان دهد. در اين ميان بخش قابل توجهي از تعارضات و مخاصمات داخلي كشورها به جوامعي اختصاص دارد كه چند قوميتي هستند.
در اين مقاله، تلاشهاي انجام شده براي تامين عدالت و دموكراسي و در نتيجه ايجاد و تثبيت صلح در جوامع چند قوميتي مورد بررسي قرار ميگيرد. فرضيهي نگارنده آن است كه در جوامع چند مليتي و چند قوميتي عميقاً تقسيم شده ؛ سيستم دموكراسي توافقي؛ تنها راه حل ممكن و مطلوب براي اداره آنها و تامين كننده عدالت، صلح و دموكراسي خواهد بود.
مطالعهي جوامع چند قوميتي در دو قارهي متفاوت ( عراق و بوسني ) به اين دليل صورت ميگيرد كه فرضيهي نگارنده به بوتهي آزمايش گذاشته شود.
خلاصه ماشینی:
با این وجود، جابه جایی قدرت از طریـق صـندوقهـای رأی در جوامـع متکثـر و متنـوع و چندقومیتی ، متفاوت از جوامع همسان و همگون است ؛ چون برگزاری انتخابـاتهـای متعـدد در جوامع عمیقا متکثر و تقسیم شده در امتداد خطوط هویت قومی ، مذهبی و زبـانی در کشـورهای مختلف جهان، از جمله در اروپای شرقی (مانند بوسنی هرزگوین )، اروپای غربی (ماننـد بلژیـک)، خاورمیانه (مانند عراق)، جنوب شرق آسیا (مانند سری لانکـا)، آفریقـا (ماننـد آفریقـای جنـوبی )، ∗ Majoritarian Democracy حکایت از این واقعیت دارد که تعلق هویتی افراد جامعه ، مهم ترین عامل در انتخاب رأیدهندگان بوده و برنامه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی نقش کمتـری در جـذب آرای انتخـابکننـدگان داشته است .
سرکوب قهری قومیت ها نیز علاوه بر آنکه عملی غیراخلاقی است ، تنها ممکـن اسـت در کوتاه مدت برای دولت ها آثار موفقیت آمیزی در بر داشته باشد و مشکل پاسخ گویی بـه مطالبـات قومیت ها را رفع کند؛ (٨ :Agata) اما چه بسا سرکوب قهری باعث گردد کـه افـراد میانـه روی متعلق به اقلیت ها ـ که امیدوار به یافتن راه حل مسالمت آمیز جهت احقـاق حقـوق جمعـی خـود هستند ـ با مشاهدة توسل به زور از سوی گروه رقیب واکنش نشان دهند و به گروههای افراطی و خشونت طلب گرایش پیدا کنند و ابعاد مخاصمه و درگیری گسترش پیدا کند.
بررسی سابقة نزاع قومی در دو کشور چند قومیتی بوسنی و هرزگوین و عراق و توافق گـروههـای مـذکور بـه اعمال سیستم دموکراسی توافقی و درج عناصر و مؤلفه های این نظام در قـوانین اساسـی خـود، نشان از پذیرش عملی آن سیستم دارد.