چکیده:
تا مدتها حمايت سياسي از تبعه زيان ديده حق انحصاري دولتها به شمار مي آمد كه برخي اختلافات بين المللي مانند «ماوروماتيس»، «بارسلونا تراكشن»و «اونا» آن را تاييد كرده اند. اكنون در پرتو توسعه حقوق بشر اين برداشت تقويت شده است كه حمايت يك دولت از تبعه زيان ديده بدين خاطر است كه حقوق بشر وي در خارج با رفتار خلاف حقوق بين الملل دولت ديگر، نقض شده است.
كميسيون حقوق بين الملل در يك دهه تلاش از سال 1995 توانسته است با طرح كنوانسيون حمايت سياسي نشان دهد، ديگر نمي توان حمايت ديپلماتيك را حق انحصاري دولتها به شمار آورد. چه توسعه حقوق بشر حتي مرزهاي سنتي و شرايط سه گانه اجراي اين حق يعني: تابعيت، مراجعه به همه مراجع قضايي داخلي و پاكدستي مدعي را تغيير داده است.
در حقوق اسلام حمايت از زيان ديده اصلي اساسي است و تعلق اين حق به فرد يا دولت فرعي و حاشيه اي است. پيمان «حلف الفضول» پيش و پس از اسلام نمونه اي از حمايت نهادينه از زيان ديدگان در اسلام است.
اين مقاله با ملاحظه آخرين تلاش كميسيون حقوق بين الملل در تدوين طرح مواد مربوط به حمايت سياسي كه رويكرد حقوق بشري در آن ديده مي شود و با مروري بر مباني اسلامي، تلاش مي كند نشان دهد، دخالت شرايطي چون تابعيت و مراجعه به مراجع قضايي داخلي، در توسل به حمايت سياسي تا آنجا به كار مي آيد كه با كرامت انساني سازگار افتد و فرد وجه المصالحه منافع احتمالي دولتها قرار نگيرد. به هر روي، كار كميسيون حقوق بين الملل سرآغاز يك نظم حقوقي جديد در حوزه حمايت ديپلماتيك است و نه يك تعهد موجود بين المللي.
خلاصه ماشینی:
"این مقاله با ملاحظه آخرین تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین طـرح مـواد مربـوط بـه حمایـت سیاسی که رویکرد حقوق بشری در آن دیده می شود و با مروری بر مبانی اسلامی ، تلاش مـی کنـد نشـان دهد، دخالت شرایطی چون تابعیت و مراجعه به مراجع قضایی داخلی ، در توسل به حمایت سیاسی تا آنجا به کار می آید که با کرامت انسانی سازگار افتد و فرد وجه المصالحه منافع احتمالی دولتها قرار نگیـرد.
در کار کمیسیون، آن دسته از افراد که کشور آنان در اشغال قرار دارد و یا در وضـعیت بـی تـابعیتی یـا پناهنـدگی (آواره گان) به سر می برند، نظیر فلسطینیان، مقرره روشنی دیده نمی شود؛ زیرا بر اساس بند سوم ماده ٨ دریافت ، عمل خلاف حقوق بین الملل دولت متبوع پناهنده که به فرد وارد می شود از شمول ماده مستثنی شده است .
حمایت سیاسی ، حق انحصاری و موروثی دولت ها بود و آنها در اقدام به حمایت ، حق خـود را اعمال می کردند؛ اما در سایة توسعة حقوق بشر، چنین تلقی می شود که یک دولت در حمایـت سیاسی ، حق خود و زیاندیده را تعقیب مـی کنـد؛ حمایـت سیاسـی ، تنهـا راه حمایـت نیسـت و سازکارهای حقوق بشری منطقه ای و جهانی نیز بـرای حمایـت وجـود دارنـد؛ در میـان شـرایط سه گانه سنتی توسل به حمایت دیپلماتیک شرط تابعیت تثبیت ، شرط مراجعه بـه مراجـع محلـی تعدیل و شرط پاکدستی حذف شد."