چکیده:
مفاهیم حقوقی بسان زنجیرهای به یکدیگر وابستهاند و از این روی، بدیهی است در تحلیل کلان هر یک از آنها از دیگر مفاهیم بینیاز نخواهیم بود. حکومت قانون از نظریههای نوین حقوق عمومی و از مبانی آن به شمار میرود. وجود این نظریه موجب دگرگونی مفاهیم حقوق عمومی و نیز تعامل سهلتر آنها با مفاهیم فلسفی و بینالمللی شده است. بنابراین در تحلیل کلان حقوق بنیادین یا صلح، به عنوان مفاهیمی کلیدی، ناچار از تبیین ارتباط آنها با حکومت قانون خواهیم بود. تحقق حکومت قانون به عنوان یکی از شاخصهای جامعة مدرن مستلزم تحقق عناصری است که آن را تشکیل میدهند. یکی از این عناصر حمایت از حقوق بنیادین است که بسیاری از اصول حاکم بر حقوق عمومی را توجیه میکند. در عین حال، حمایت از حقوق بنیادین خود نیازمند مقدماتی است که برابری و امنیت حقوقی از آن جملهاند. در این میان برابری نقش بسیار مهمتری را ایفاء میکند. زیرا در عرصة داخلی فقدان برابری به حمایت از حقوق بنیادین آسیبی عمده وارد میآورد و در عرصة حقوق بینالملل نیز با تحقق صلح و شیوههای گوناگون تقویت آن ارتباط مییابد. اما چرا از میان عناصر حکومت قانون برابری را برای تحلیل ارتباط با مفاهیم دیگر برگزیدهایم؟ به یقین کارکرد چند جانبة برابری و ارتباط عمیق آن با دیگر مفاهیم دلیل عمدة این گزینش قلمداد میشود. میدانیم که اصل برابری در حقوق عمومی به مثابة ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی به کار گرفته میشود. کارکرد دوگانة برابری در حکومت قانون و نیز عدالت اجتماعی به گونهای است که میتوان گفت که این نهاد به مثابه پل ارتباطی عناصر تشکیلدهندة حکومت قانون و عدالت اجتماعی به شمار میرود. ارکان تشکیلدهندة برابری در سطح بینالمللی نیز نمود مییابند و کارکرد داخلی اصل برابری در داخل دولت - کشورها میتواند به مثابه الگویی برای اعضای جامعه بینالمللی قرار گیرد. بیگمان، روابط مبتنی بر برابری در رابطةدولت - کشورها به تقویت صلح منتهی خواهد شد. پس برابری به عنوان عنصری بنیادین میتواند در ارتباط میان حکومت قانون و صلح نیز در جامعه و در سطح کلان بینالمللی موثر باشد. بنابراین، پرسش اساسی ما در این مقال این خواهد بود که در وهلة نخست جایگاه برابری در حکومت قانون کجاست. در وهلة دوم به کارکرد برابری به عنوان برآیند عدالت اجتماعی میپردازیم و ارتباط آن را با حکومت قانون میکاویم. بدیهی است که تطبیق برابری و عدالت اجتماعی در حقوق غرب و حقوق اسلامی در این رهگذر بیفایده نخواهد بود. سرانجام تبیین ارتباط دو مفهوم فوق با صلح و نقش برابری به عنوان حلقة واسط آنها بخش پایانی این تحلیل را تشکیل خواهد داد.
خلاصه ماشینی:
"برابری: اساس حکومت قانون و صلح محمدرضا ویژه 1 تاریخ دریافت: 19/08/93 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تـاریخ تـأییـد: 14/02/94 چکیده مفاهیم حقوقی بسان زنجیرهای به یکدیگر وابستهاند و از این روی، بدیهی است در تحلیل کلان هر یک از آنها از دیگر مفاهیم بینیاز نخواهیم بود.
واژگان کلیدی: برابری، حکومت قانون، حقوق بنیادین، عدالت اجتماعی، صلح مقدمه مفاهیم حقوقی بسان زنجیرهای به یکدیگر وابستهاند و از این روی، بدیهی است در تحلیل کلان هر یک از آنها از دیگر مفاهیم بینیاز نخواهیم بود.
در این میان برابری نقش بسیار مهمتری ایفاء میکند زیرا در عرصة داخلی فقدان برابری به حمایت از حقوق بنیادین آسیبی عمده وارد میآورد و در عرصة حقوق بینالملل نیز با تحقق صلح و شیوههای گوناگون تقویت آن ارتباط مییابد.
از این روی، به یاری همین شاخصهای ماهوی مانند برابری و حمایت از حقوق بنیادین است که حکومت قانون میتواند با مفاهیم دیگر نظیر صلح ارتباط یابد.
توضیح اینکه در بخش پیشین اشاره داشتیم که برابری و امنیت حقوقی دو شاخص ماهوی و شکلی حکومت قانون هستند که زمینه را برای تحقق غایت آن یعنی حمایت از حقوق بنیادین فراهم میسازند.
اما در این مرحله پرسش این است که چگونه میتوان عدالت اجتماعی را نتیجة برابری دانست؟ میدانیم که مفهوم برابری سیاسی نیز در مرکز توجه طرفداران قرارداد اجتماعی، 15 به ویژه روسو، قرار دارد.
یادآوری این نکته بیفایده نخواهد بود که همین عدالت ترمیمی که نتیجة برابری، حداقل از جنبة اقتصادی، در اسلام است علاوه بر صلح اجتماعی به تقویت حکومت قانون نیز یاری خواهد رساند."