چکیده:
با ظهور سلسله صفويه، صفحات جديدي در تاريخ انديشه سياسي و شيوه زمامداري ايرانيان با تكيه بر شريعت اسلام و به ويژه فقه سياسي شيعه ورق خورد. موسسان صفوي در پويش براي مشروعيت يابي خود و تمسك به قواعد عقلاني و ريشه دار متصل به وحي و نصوص ديني براي اداره كشور به سوي انديشمندان حوزه هاي علمي شيعه روي آوردند و در مقابل، علما نيز اين فرصت را براي ارتقاي تشيع و حاملان آن به سطح اداره سياسي و اجتماعي كشور پهناور و تازه استقلال يافته ايران مغتنم شمرده، به نظريه پردازي مدرن از نوع «ولايت و نظارت فقيه» بر سلطنت دست زدند. برخي آثار به جاي مانده از آن دوران حكايت از وضعيت حقوق عمومي و اساسي در 230 سال حكومت صفويان دارد كه در اين مقاله به آنها استناد شده است. در تحليل اين متون به تئوري مشروعيت و مباني شرعي آن و توجيه حاكميت سلاطين صفوي در دستگاه سلطاني و فضاي اقتدارگرايي آن دوره توجه شده است.
خلاصه ماشینی:
"در اینکه با چه استناد و دلایلی، اعقاب و مریدان صفیالدین اردبیلی طی دو سده صوفیگری به اعلام مذهب شیعه میل نموده و متأثر از این تحول اعتقادی، مؤسسین دولت صفویه به اصول و خط مشی فقهی تشیع، با این درجه از عصبیت اقبال نشان دادند، برخی از صفویهپژوهان را به کشف پارهای از استنباطات و حقایق رسانده است، اما آنچه که در منابع مرتبط در خصوص علت دعوت علمای شیعه بلاد عرب به ایران در عصر صفوی آمده است، تأکید بر این مطب دارد که مؤسسین صفوی به هدف تبلیغ مبانی مذهبی جدید و با توجه به محدودیتهای علمی و عددی علمای شیعه ایرانی، به علمای عرب تبار شام و عراق روآوردند و البته هدف دیگرشان، تقویت پایههای مشروعیت دولت صفوی بوده است.
از اینرو ملاحظه میشود که حتی پس از فروکش کردن دغدغه مشروعیت و تثبیت حاکمیت زمامداران صفوی بر سراسر قلمرو ایران ـ که عمدتا در دوره سلطنت شاه طهماسب (پادشاهی 984 ـ 930 ق) و حتی پس از وی واقع شد ـ از مشارکت جویی مجتهدان و میل به همکاری با آنان کاسته نشد و شاهان صفوی، حداقل تصدی امور شرعی در دو حوزه افتا و قضا را در اختیار آنان قرار میدادند.
به عبارت دیگر، گرچه از لحاظ تئوریک، قرار است مجتهد بر امور مذهبی و عمومی، ولایت و نظارت داشته باشد، چنانکه خود شاه نیز به هر حال معتقد به قرآن و فقه اسلامی است، اما در عمل، بهویژه درزمان برخی شاهان صفوی، روش استبدادی بیشتر مورد عمل قرار میگیرد."