چکیده:
در مقاله حاضر با استفاده از روش تحليلي-تاريخي و بر اساس نظريه هاي «دولت غارتگر» و رويكرد «فرآيند انتخاب»، وضعيت بودجه ريزي كشور در 150 سال گذشته مورد بررسي قرار گرفته و با استناد به نظريه هاي فوق، تاثير رفتار مالي دولت بر روند توسعه كشور تحليل شده است. بدين منظوردر بخش نخست اين مقاله، تعريف ماهيت دولت در نظريه هاي اقتصادي آمده است. در بخش دوم با مروري بر انقلاب انگلستان در ربع پاياني قرن 17، تاثير تغيير ماهيت دولت و به دنبال آن، اصلاح نظام مالي - كه در روند اين انقلاب به وقوع پيوست- بر شكل گيري انقلاب صنعتي و توسعه اين كشور، مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش سوم با مروري بر تاريخ معاصر ايران، اين موضوع كه آيا تغيير در حوزه سياست در عمل به تغيير در ماهيت دولت، اصلاح نظام مالي اين نهاد و قرار گرفتن كشور در مسير توسعه انجاميده يا خير، بررسي شده است. در بخش چهارم نيز 2 تجربه در زمينه اصلاح ساختار مالي دولت را بازگو كرده و نتايج هركدام را بررسي مي كنيم. آنچه كه از اين بررسي به دست آمد اين است كه اگرچه تحولات مهم در عرصه حكومت در مقاطعي توانسته است تغييراتي در جهت بهبود فرآيند بودجه ريزي كشور ايجاد كند، اما اين تغييرات بيشتر مقطعي و در مواردي متكي به افراد خاص درون مجموعه دولت (و نه تغيير ساختار دولت) بوده و با تغيير افراد روندهاي اصلاحي نيز متوقف شده اند.
خلاصه ماشینی:
"رفتارهـای مالــی دولـت و عملکرد بلندمدت اقتصاد ملی : آسیب ها و آموخته ها فرشاد مؤمنی ١، سمانه گلاب 1 2 تاریخ دریافت : ٩٣/٠٢/٠٥ تاریخ پذیرش : ٩٣/٠٦/٢٨ چکیده در مقالــه حاضــر بــا اســتفاده از روش تحلیلــی-تــاریخی و بــر اســاس نظریـه هـای «دولـت غـارتگر» و رویکـرد «فرآینـد انتخـاب »، وضـعیت بودجه ریزی کشور در ١٥٠ سال گذشته مورد بررسی قـرار گرفتـه و بـا استناد به نظریه های فوق ، تأثیر رفتار مالی دولت بر روند توسـعه کشـور تحلیل شده است .
در سمت مخارج نیز از آنجا که دولت در پی کسب رانت و حفظ قدرت خود اسـت ، از یک سو امتیازاتی را به گروه هایی که تهدیدکننده قـدرتش هسـتند مـی دهـد و ازسـوی دیگر هزینه های بسیاری را صرف تدارک نیروی نظامی می کند اما از طرف دیگـر از آنجـا که منبع درآمد دولت درآمدهای جامعه است ، تا جایی که منافع دولـت از هزینـه هـایش بیشتر باشد، به ارائه کالای عمومی هم می پردازد (همان : ٢٣٦).
در آن زمان دولت وقت بـرای مقابلـه بـا فشارهای رانت جویان ، که طی شوک نفتی سال ٥٣ از قدرت نفوذ بسیاری برخوردار شده بودند، از مجلس تقاضا کرد به موازات تعیین سـازوکار دخـل و خـرج ریـالی دولـت و در قالب بودجه های سالانه ، در مورد تخصیص های ارزی کشور هم تصمیم بگیـرد تـا از ایـن طریق فشارهای وارد بر دولت برای تخصیص منابع به نفع این گروه ها را کاهش دهد."