چکیده:
از جمله موضوعات مهم در صنعت تولید برنامة رایانهای، سازگاری آن با سایر برنامههاست که آثار حقوقی و اقتصادی فراوان دارد. حمایت از نظام سازگاری موجب توسعة صنعت نرمافزار خواهد شد، اما اگر این حمایت مطلق باشد، به حقوق پدیدآورندگان برنامههای اصلی آسیب میرساند. به همین دلیل، نظامهای حقوقی مختلف برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان برنامههای اصلی از یک سو، و جلوگیری از انحصار ایشان و تقویت فضای رقابتی از سوی دیگر، راهکارهای گوناگونی را مطرح میکنند. از جمله میان نظر و بیان تفکیک میکنند و آنچه را تحت حمایت نظام مالکیت فکری قرار میدهند، که بتوان در قالب بیان جای داد. در حقوق ایران، احکامی راجع به سازگاری در قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای و آییننامة قانون مزبور وجود دارد که ضمن ابهام در معنا، همة ابعاد این امر خطیر را دربرنمیگیرد. اما احکام مبنایی راجع به حقوق رقابت موجود در قانون برنامة چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تا حدودی از این ابهام میکاهد و تکلیف ما را در شقوق مختلف سازگاری برنامة رایانهای روشن میکند.
Among the most important issues in the software industry is the interoperability of computer programs that encompasses a numerous legal and economic results. Advocating interoperable creation leads to software development، whereas a sheer and full support shall contravene the rights of the original program authors. Therefore، on the other hand، different legal systems in order to protect the rights of the original program authors and to prevent the exclusive right of the first authors، has chosen the idea-expression solution. Accordingly، what is protected under intellectual property law is the expression of an idea; it does not protect ideas. In laws of Iran، there is some legislation and related regulations regarding protection of the rights of software producers that do not cover all aspects of this significant issue، however there are basic rules about competition law in the Law of the Fourth Economic، Social and Cultural. Development Plan of the Islamic Republic of Iran and the implementation of the general policies of Article 44 of the constitution to reduce ambiguities somewhat.
خلاصه ماشینی:
حـال ، بـا توجـه بـه اینکـه سازگاری محصولات در دنیای جدید، سبب آثار حقوقی و اقتصادی فراوان اسـت و بـا توجـه بـه گستردگی روزافزون تولیدات نرم افزاری کشور، باید نقاط حقوقی مبهم مسئله را روشن کرد، اینکـه آیا کسی میتواند، بیقید و شرط ، برنامه ای سازگار با نرم افزار دیگر طراحی کند؟ آیا کسی میتواند از روی رابط های کاربری نرم افزار دیگر، رابط جدیدی را بـرای نـرم افـزار خـود ایجـاد کنـد؟ آیـا بازکردن برنامۀ رایانه ای یا به اصطلاح ، مهندسی معکوس برنامه برای رسـیدن بـه هـدف سـازگاری مجاز است ؟ آیا در اینجا صرفا حقوق اشخاص درگیر مطرح اسـت ، یـا جامعـه نیـز نقـش دارد؟ و سرانجام اینکه ، نقش دولت در تشویق یا منع سازگاری برنامـه چیسـت و چـه اثـری بـر تولیـدات فکری دارد؟ در ادامه ، سعی میکنیم پاسخ پرسش های مطرح شده را در سه قسـمت بیـان کنـیم .
میبینیم که در زمینۀ نـرم افزارهـای واسـط نیـز قانون ایران تعریفی بیان نکرده است ، اما میتوان گفت هرگاه برنامۀ واسط را به معنای رابط بگیـریم (صادقی نشاط ، ١٣٨٩، ص ١٣٨)، نمیتواند موجد برنامۀ جدیـد باشـد، بنـابراین ، بهتـر اسـت لفـظ واسط را به معنای دیگری استعمال کنیم ؛ به دیگر سخن ، با توجه به بیـان قـانون گـذار از نـرم افـزار واسط ، به نظر میرسد اینها از جمله نرم افزارهایی است که باعث ایجاد نرم افـزار جدیـد، از جملـه برنامۀ مبتنی بر رایانه ٣ باشد، یعنی، نرم افزاری که توسط آن ، رایانه اثر یا محصـول فکـری دیگـری، شامل نرم افزار جدید را تولید میکند.