چکیده:
نرخ تورم پایین و باثبات برای بالابردن رشد اقتصادی و رفاه مردم امری ضروری است. از این رو کشورهای بسیاری سیاستهای خود را در قالب چارچوب هدفگذاری تورم به گونهای دنبال میکنند که به تورم پایین و باثبات دست یابند. اجرای سیاست پولی براساس چارچوب هدفگذاری تورم چارچوبی است که از سال ۱۹۹۰ تاکنون از سوی کشورهای متعددی اتخاذ شده است. پیادهسازی این چارچوب مستلزم مجموعهای از اصلاحات سیاستگذاری و ساختاری است که در بخشهای مختلفی از اقتصاد باید به وقوع بپیوندد. مقاله حاضر بر اصلاحات سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدفگذاری تورم تمرکز کرده و تلاش میکند تا با بهکارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVARX) مسیرهای سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدفگذاری تورم را شناسایی و معرفی کند. نتایج به دستآمده از این مقاله نشان میدهد که یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای درونزای تورم، رشد نقدینگی، رشد کسری بودجه و رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برونزای رشد نرخ ارز و متغیرهای مجازی کنترل اثر هدفمندی یارانهها و شکست انتظارات تورمی به خوبی میتواند مسیرهای سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدفگذاری تورم را ارائه کند.
خلاصه ماشینی:
"نتایج به دستآمده از این مقاله نشان میدهد که یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای درونزای تورم، رشد نقدینگی، رشد کسری بودجه و رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برونزای رشد نرخ ارز و متغیرهای مجازی کنترل اثر هدفمندی یارانهها و شکست انتظارات تورمی به خوبی میتواند مسیرهای سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدفگذاری تورم را ارائه کند.
(رجوع شود به تصویر صفحه) نمودار ۲: تورم ۳۲ کشور هدفگذار تورم در سال اعلام رسمی پذیرش چارچوب هدفگذاری تورم (درصد) منبع: صندوق بینالمللی پول و مراجعه به سایت بانک مرکزی کشورهای مذکور راجر<FootNote No="39" Text="Roger"/> (۲۰۰۹) با مقایسه عملکرد اقتصادی (تورم و تولید) کشورهایی که هدفگذاری تورم را انتخاب کردهاند و همچنین دیگر کشورها که چنین چارچوبی را دنبال نکردهاند نشان میدهد که در میان کشورهای کمدرآمد، کشورهایی که هدفگذاری تورم را برگزیدهاند کاهش جدیتری در نرخ تورم و بهبود بیشتری در میانگین نرخ رشد نسبت به کشورهای فاقد هدفگذاری تورم داشتهاند.
نکته مهمی که مبتنی بر مدل مبنا به دست آمده و در این نمودار قابل مشاهده است این است که اگر بانک مرکزی تثبیت ارز را در پیش بگیرد آنگاه با رشد نقدینگی بیشتری نسبت به سناریوی سوم (و حتی سناریوی پنجم) باز هم خواهد توانست تورم را تا پایان ۱۳۹۵ یکرقمی کند اما هزینه دستیابی به این تورم یکرقمی تشکیل انباره تورمی به اندازه تقریبی چهار هزار ریال است که در صورت وقوع یک شوک خارجی بر نرخ ارز (شبیه به تمدید مذاکرات هستهای که در زمان نگارش این مقاله به وقوع پیوست) با هجوم تقاضای سفتهبازی به بازار ارز و ناتوانی سیاستگذار در پاسخ به این تقاضای انبوه میتواند بر روی نرخ ارز تخلیه شده و تورم را مجددا دورقمی کند."