چکیده:
اطلاقی نوع آیاتالاحکـام و برخـی روایـات کـه مبـین کلیاتی از احکام است ، از مسائل لازم اصول فقه می باشد. منکـران ظهـور اطلاقـی یکسـان نمی اندیشند. برخی منکران برآنند که بعضی آیات فقط اشاره به تفصیلاتی است کـه بعـدا داده می شود و هیچ اطلاقی مد نظر آن نیست و برخی دیگر از آیات، اشاره بـه آن چیـزی است که پیش تر در خطاب یا خطابات دیگر بیان گردیده است ، بی آنکـه اطلاقـی در ایـن باره داشته باشد. مثبتان اطلاق، آن را مسلم انگاشته اند و بعضی این اطلاق را برآینـد قرینـه خارجی ـ تمسک بـه رویـه معصـومانع ـ و برخـی دیگـر بـه قرینـه حالیـه و مقامیـه ثابـت می دانند و از اطلاق مورد ادعا در جای جای فتاوای خود بهره بردهاند. با نقد و تحلیل درمی یابیم که مسـئله اطـلاق یـا عـدم اطـلاق در آیـات قرآنـی و برخـی از روایات، مسئله ای عرفی و عقلایی اسـت ، نـه عقلـی . بـرای داوری دربـاره اطـلاق یـا عـدم اطلاق آیات قرآن و روایات مشابه ، باید وضعیت قانونگذار اسلام را با همه خصوصیاتش در تشریع و بیان شریعت ، بر عرف عرضه کنیم و از او داروی بخواهیم ؛ مقاله پیش رو ایـن بحث را دنبال کرده است .
That the conventionally preferred meaning of the verses of rules and some verses which introduce some general rules can be used or not is one of the issues which should be discussed in Principles of Jurisprudence. Those who say that they cannot be used are not of the same opinion. Some of them think that some verses are only mentions made to some details which shall be introduced later and there is no use meant; and¡ some other verses are mentions made to something which have been explained earlier in other statements without any use in this regard. Those who accept making uses of the meaning are of the opinion that it is certain and proved. Some of them think that it would be proved by referring to the Infallibles sirah and some others are of the opinion that it would be proved by referring to the words or to the situation and they make uses of such meanings in their Fatwas. An analysis shows that possibility or impossibility of making uses in the Quranic verses and some hadiths is a conventional¡ and not rational¡ issue. To decide that whether the Quranic verses and hadiths may be applied or not¡ the conditions of the Islamic legislator with all its properties in legislation and explication of the religious law should be weighed against convention and the legislator should be invited to judge. The present article discusses this point.
خلاصه ماشینی:
به نظر می رسد آنچه عرف می فهمد، این اسـت کـه اگـر روال قـانون گـذار در بیـان تشریعات بر تبیین ، دومرحله ای باشد ـ مرحله اجمـال و تفصـیل یـا مرحلـه تفصـیل و جمع بندی ـ قهرا خطاباتی که در مرحله اجمال یا جمع بندی مـی آورد، اطـلاق نـدارد و آنچه در مرحله تفصیل می آورد، اطلاق دارد و آنچه مشکوک باشد؛ یعنی مورد قطـع یـا اطمینان یا ظن ظهورساز به این نکته نباشد که در مقام تفصیل بوده اسـت ، ایـن مرحلـه مشکوک نیز در حکم مرحله اجمال و جمع بندی است ؛ زیـرا انعقـاد اطـلاق بـه ظهـور می باشد و با وجود شـک چنـین ظهـوری منعقـد نمـی گـردد و هرگـاه عـرف و رویـه قانون گذار ثابت و مستقر نباشد، بلکه به تبع مقتضیات و شرایط ، تشریعات خود را بیـان کند، نمی توان قالب و قانونی را برای داوری در مسئله مورد بحث قرار داد؛ مـثلا گفـت آنچه در اوایل تشریع می گوید، در مقام بیان خردها نیست و آنچه در اواخـر مـی گویـد چنین است ، بلکه شرایط و مقتضیات صدور خطاب تعیین کننده اصلی است .