چکیده:
یکی از ویژگی های اساسی بانک داری بدون ربا، بهره گیری از قراردادهای مشارکتی در تامین مالی متقاضیان است. اجرای واقعی این قراردادها بانک ها را با مشکلاتی همچون کژگزینی و کژمنشی روبرو می کند که عمدتا ریشه در عدم وجود اطلاعات متقارن میان بانک و متقاضی دارد. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و در چارچوب مدل پایه ای پژوهش که ذیل نظریه قراردادها (بعد نظریه انگیزه ها) قرار دارد، به دنبال ارائه تبیین روشن تری از مسئله عدم تقارن اطلاعات در قراردادهای مشارکتی و حل بخشی از آن است. مطابق با این الگو، در شرایطی که اطلاعات نامتقارن بر فضای قراردادها حاکم است اگر در چارچوب اصل «آشکارسازی»، قراردادهایی ارائه شود متناسب با انگیزه انواع متقاضیانی که بانک با آنها مواجه است، نه تنها می توان سود انتظاری بانک را حداکثر کرد، بلکه می توان مسئله کژگزینی را از طریق تحریک انگیزه های متقاضیان و انتخاب قراردادی که مختص هریک از آنها ارائه شده است، حل نمود. این قراردادها، که احتمال دستیابی متقاضی نوع به منابع محدود بانک و میزان بازپرداخت را برای آن نوع خاص پیشنهاد می دهند، از حداکثرسازی مطلوبیت (سود) انتظاری بانک استخراج می گردند. در پژوهش حاضر، با توجه به ویژگی ها و شرایط انعقاد قراردادهای مشارکتی، طی سه مرحله، تغییراتی در الگوی پایه ای اعمال و در نهایت، برای حل مسئله کژگزینی به سبب نبود تقارن اطلاعات، الگویی برای این قراردادها پیشنهاد گردیده است.
خلاصه ماشینی:
مطابق با این الگو، در شرایطی که اطلاعات نامتقارن بر فضای قراردادها حاکم است اگر در چارچوب اصل «آشکارسازی»، قراردادهایی ارائه شود متناسب با انگیزة انواع متقاضیانی که بانک با آنها مواجه است، نهتنها میتوان سود انتظاری بانک را حداکثر کرد، بلکه میتوان مسئلة کژگزینی را از طریق تحریک انگیزههای متقاضیان و انتخاب قراردادی که مختص هریک از آنها ارائه شده است، حل نمود.
بهرهگیری از الگوی موجود در نظریة «قراردادها» (در فضای سهمیهبندی اعتبار) این امکان را به بانک میدهد که در مواجهه با متقاضیان درخواست اعتبار، که شامل دو گروه کمریسک و پرریسک میباشند، دو نوع قرارداد یکی مختص گروه کمریسک و دیگری مختص گروه پرریسک را تعیین و به متقاضیان پیشنهاد دهد تا از طریق انتخاب قرارداد مربوط به خود (توسط متقاضیان)، برای بانک آشکارسازی اطلاعات صورت گیرد تا بانک دچار کژگزینی نگردد.
ادبیات نظری تحقیق احتمال وقوع کژگزینی از سوی بانک در انتخاب متقاضیان تسهیلات در قالب قراردادهای مشارکتی و همچنین امکان مواجه شدن بانک با کژمنشی از سوی متقاضیان در این نوع از قراردادها از مصادیق مسئلة اطلاعات نامتقارن است که در علم اقتصاد، ذیل عنوان «اقتصاد اطلاعات» از آن بحث میشود.
بنابراین، اگر اصل تسهیلات با نشان داده شود، بازپرداخت هریک از گونههای متقاضیان در قراردادهای «مضاربه» و «مشارکت مدنی» برابر است با: (7) = + مرحلة اول: در این حالت، متقاضیان تسهیلات دارای دو گونة کمریسک () و پرریسک () هستند که نوع آنها به صورت اطلاعات شخصی تنها برای خود متقاضی معلوم است، اما بانک از آن اطلاعی ندارد.