چکیده:
دهه اخیر برای بخش بانکی و غیرحقیقی اقتصاد ایران، بیشک دههای کم تکرار و مملو از رشد بوده است. شاخص بورس هر از چند گاهی رکورد میشکست، موسسات اعتباری یکی پس از دیگری تاسیس میشد و بانکهای مختلف در بالا بردن سود سپردهها رقابت میکردند. این مطلب را بگذارید در کنار حباب بیسابقه مسکن سال 1385 و 1386 تا دریابیم که بخشهای حقیقی اقتصاد، به ویژه صنعت و کشاورزی در چه شرایطی به سر میبردند. تعریف ما از توسعه هر چه باشد و شاخص اندازهگیری آن را به هر نحو که تعیین کنیم، این واقعیت را نمیتوان انکار کرد که توسعه قابل اتکا، توسعهای است که متوازن بوده و بتواند همه بخشهای اقتصاد را همگون و متناسب با هم رشد دهد. یکی از پارامترهای مهم در بررسی وضعیت این بخشها، میزان رتبه یا درجه اعتباری است که هرکدام از بخشها توانستهاند بر مبنای عملکرد خود در سیستم بانکی و مالی خود ایجاد کنند. بنابراین سنجش ریسک اعتباری این بخشها میتواند دید و شهود بسیار خوبی از عملکرد آنها برای سیاستگذاران هر بخش و اقتصاددانان درگیر با موضوع ایجاد کند. در این مقاله بنا داریم با در نظر گرفتن شرکتهای بورسی و فرابورسی از سال 1384 تا 1393 و بهصورت فصلی، ابتدا ریسک اعتباری بخشهای مختلف اقتصاد: «صنعت»، «کشاورزی» و «خدمات و مسکن» را به دست آوریم، سپس به بررسی و تحلیل آن بپردازیم. از نتایج این مطالعه میتوان به نوسان بالا و رو به افول ریسک اعتباری بخشصنعت، نوسان بالا و رو به رشد بخش خدمات و مسکن و نوسان پایین، اما با متوسط بسیار بالا و روند کاهنده بخش کشاورزی اشاره کرد.
Recent decade was undoubtedly a uniqe one for the banking and financial sector in Iranian economy. Stock market index was breaking records now and then، new credit institutions were established one after another، and different banks were competing in raising their interest rates of deposits. Put this story alongside an unprecedented bubble in construction sector in years 2006 and 2007، and we can realize that real sectors of the economy، specially industry and agriculture، were in what circumstances. Whatever is our definition of development and whatever is our index for measuring it، we cannot deny the fact that the reliable development is the one which is balanced and can cause growth in all sectors in a homogeneous and proportional way. One of important factors in analysing the situation of these sectors، is the credit ranking and grading that they have been able to get based on their performance from banking and financial system. Therefore، measuring credit risk in these sectors can make a good impression on their performance for policy-makers in each sector and economist involved with the issue. In this paper، we are going to calculate and analyze credit risk in different sectors of Iranian economy، namely “industry”، “agriculture” and “services and housing” sectors by analysing companies accepted in Stock Exchange and OTC markets. Some of the results of this study are high volatility and declining credit risk in industry sector، high and growing volatility in services and housing sector، and low volatility but very high average and declining trend in agriculture sector.
خلاصه ماشینی:
"دیگر آنکه برای استفاده از مدل قیمت گذاری مرتن –بـه منظـور یـافتن هزینه لازم برای حذف ریسک اعتباری- گام اول یافتن میـانگین و واریـانس ارزش دارایـی است ، اما چنانکه مشـخص اسـت ارزش بـازاری دارایـی قابـل مشـاهده نبـوده و آنچـه قابـل مشاهده و دستیابی است ، ارزش بازاری سهام و ارزش دفتری بدهیهای داخل سـبد دارایـی 1- Lender 2- Ebrahimnejad 3- Nielsen ٤- به منظور جلوگیری از اطاله کلام از بسط این فروض و طرح آن در این مقاله خـودداری شـده و علاقـه منـدان بـرای اطلاعات بیشتر میتوانند به (١٩٩٩) Duffie and Singleton مراجعه کنند.
در اواخـر دهـه ٩٠، 1- Kim 2- Ramaswamy 3- Sundaresan 4- Longstaff 5- Schwartz 6- Reduced-Form Model 7- Jarrow 8- Lando 9- Turnbull 10- Duffie 11- Singleton 12- Credit Value-at-risk Models برخی بانک ها این مدل ها را طبق دو گـروه توسـعه دادنـد؛ اولـین گـروه ، مـدل هـای دارای حالت نکول ١ (DM) است که در آن ها ریسک اعتباری با ریسک نکول مـرتبط مـیشـود و دومین گروه ، مدل های علامت دهی به بازار٢ (MTM) هستند که نتایج بیشتری را بـر حسـب ارزش اعتباری قرض گیرنده در نظر میگیرد.
نمودار (٦)- نسبت مطالبات غیرجاری در بخش های مختلف اقتصادی / / منبع : بانک مرکزی، ١٣٩٤ براساس این نمودار، بخش «صنعت و معدن » و «کشاورزی» سریع ترین کـاهش را در این معوقات تجربه کرده اند و این موضوع ، ضمن تاییـد خبـر خـوب گـرایش سـرمایه هـا بـه سمت بخش مولد (شامل صنعت و کشاورزی) در سال های اخیر و امکان تامین مـالی آن بـا ریسک اعتباری پایین تر، اقتصاد را نسبت به ترکیدن حبـاب بخـش نامولـد (شـامل خـدمات ومسکن ) که در دهه اخیر رشد چشمیگری داشته و حجم مطالبات غیرجـاری آن نیـز بنـا بـر نمودار (٦)، بسیار بالا است ، باخبر میسازد."