چکیده:
فلسفه حقوق ١، از جمله پیچیده و دشوارترین شاخه های حقوق و نیز فلسـفه مـی باشـد. مهمتـرین مسـاله در فلسفه حقوق، تعیین ارتباط حقیقت حقوقی (حقوق «آنگونه که هست ») و حقیقت اخلاقی (حقوق «آنگونه که باید باشد») است . معمولا سه دیدگاه میان فیلسوفان حقوقی در تعیـین رابطـه مزبـور وجـود دارد؛ یـک : اثبات گرایی حقوقی که برای اراده مقامات حاکم در وضع قواعد جایگاه رفیعی قائل اسـت ومبنـای اصـلی قانون را در اراده قانونگذارجستجو میکند؛ دو: حقوق طبیعی که بر اتکای قـانون بـر اخـلاق وعقـل طبیعـی استوار است ؛ سه : نظریه تفسیر که به جای صرف توصیف یا قضاوت درباره تاریخ حقوق ، آن را تفسیر می کند.٢ تئوری حقوقی پرفسور هارت ٢ نیز از وضعیت فوق مستثنا نمیباشد. وی، تحلیلی جامع از صـورتبندی قواعد حقوقی در جامعه به دست میدهد که در عـین پایبنـدی بـه حـداقل حقـوق طبیعـی ، در پـی ترسـیم سیستمی از حقوق است که در آن پیروی از قانون نه به مثابه پیروی از حاکم بلکه جنبه درونی دارد. وی در پی ارائه توصیه های اخلاقـی نیسـت بلکـه بـدنبال ارائـه یـک توضـیح مفهـومی اسـت کـه آن را مقـدم بـر جستارهای ماهوی یا تجربی درباره حقوق میداند.هدف اصلی اثبات گرایی هارت دفاع از آن چیزی اسـت که وی آن را «جدایی حقوق و اخلاق» می نامد.
خلاصه ماشینی:
معمولاً سه ديدگاه ميان فيلسوفان حقوقي در تعيـين رابطـه مزبـور وجـود دارد؛ يـک : اثبات گرايي حقوقي که براي اراده مقامات حاکم در وضع قواعد جايگاه رفيعي قائل اسـت ومبنـاي اصـلي قانون را در اراده قانونگذارجستجو ميکند؛ دو: حقوق طبيعي که بر اتکاي قـانون بـر اخـلاق وعقـل طبيعـي استوار است ؛ سه : نظريه تفسير که به جاي صرف توصيف يا قضاوت درباره تاريخ حقوق ، آن را تفسير مي کند.
(موحد،١٣٨١،ص٤٨) از نظر هارت ، قواعد حقوقي صرفاً براي اين نيست که بگويند فلان مجازات در انتظار شماست ، بلکه يـک قاعده حقوقي بايد به مثابه دليلي عمل کند که بتواند بيانگر و توجيه کننده ضمانت اجرايي خود باشد.
از اين نقطه نظـر، حقـوق بـين الملـل موضـوع قابـل مقايسه اي است زيرا حقوق بين الملل فاقد رکن مرکزي ناظر بر دادرسي با قدرت الزامآور مـيباشـد و فاقـد ١- قواعد ناظر بر شناسايي يکي از مشکل ترين و معماگونه ترين نظريه هارت است که در مباحث بعدي بطور مفصل مورد ارزيابي قرار ميگيرد 2- Internal point of view 3- Pre-Legal community ٤- جامعه ماقبل حقوقي به جامعه اي اطلاق ميشود که در آن فقط قواعد اوليه اعمال مي شود يعني جوامعي که از نظر سازمانبندي ، نهاد سازي و اداره امور سياسي ، رشد و توسعه نيافته اند.
اما اگر چنين است ، آيا نکته اي وجود دارد که قاعدهاي اضافي براي بيـان آن ايجاد کند؟(همان) موضع ديگر هارت در کتاب مفهوم حقوق اين است کـه قواعـد نـاظر بـر شناسـايي بـه مثابـه تعيـين کننـده معيارهاي گوناگون اعتبار، توصيف شده است .