چکیده:
با اینکه اسلام سهم بسیار بزرگی در احیای شخصیت زن و اعاده حقوق وی داشته است ولی از بعضی از محورها و دیدگاهها در مساله حضور زن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است . . از مجموع مطالب بررسی شده در زمینه مسئولیت های اجتماعی میتوان گفت که در صورتی که زن دارای شرایط کمالیه وجودی لازم باشد، و صدمه ای به حفظ و شئون شخصی وی وارد نگردد دلیل قاطعی برای محرومیت زن از مرجعیت ، حکومت و قضاوت وجود ندارد. علاوه بر این ، آنچه که در مراجعه به احکام جزایی اسلام دیده میشود، نوعی تخفیف در مجازات دیده میشود؛ لذا مجازات زندان در بازدارندگی از جرایم زنان تاثیر قابل توجهی نداشته و برای کاهش جرایم زنان در جامعه میبایست به آنها به عنوان قربانی شرایط اجتماعی نگریست و به منظور پیشگیری از وقوع جرم توسط زنان آنها را مورد حمایت های مادی و غیرمادی قرار داده و به جای مجازاتهای مشهور از روش های جایگزینی همچون ارائه خدمات به جامعه ، آزادی به قید ضمانت ، مراکز گزارش روزانه و بازداشت خانگی استفاده شود. یکی از دیگر مسائل مورد اهمیت در باب تعاملات اجتماعی زنان بحث قوامیت مردان بر آنها می باشد که نگارنده در بابی از تحقیق خود به بحث تفاوت این واژه با آنچه که در جامعه ریاست مرد خوانده میشود پرداخته است .
خلاصه ماشینی:
آنچه که بيشتر مورد بحث و نقد فقهي چالش مطرح است اين است که : آيا اسلام حضور زن را در عرصه هاي مختلف سياسي و اجتماعي به رسميت شناخته است يا نه ؟ البته لازم به ذکر است که اصل جواز حضور زن در مسائل سياسي و اجتماعي با حفظ شرايط از نظر اکثر فقها صادر شده است ولي آنچه که بيشتر مورد بحث قرار دارد تصدي برخي از مسئوليت ها مانند: مرجعيت ، قضاوت و حکومت است .
همچنين آيت الله حکيم فرمودند : اعتبار رجوليت (يا مرد بودن) در مرجع همانند شرط پيشين (عدالت ) است در نظر عقلا و منظور اين است که عقلا شرط عدالت را لازم ميدانند و نه شرط مرد بودن و بر اين شرط دليل واضحي وجود ندارد، ولي اگر هم تسليم اين ادعا شويم باز در حدي نيست که بتواند رادع و مانع از بناي عقلا باشد به همين خاطر برخي از محققين فتوا به جواز تقليد از زن را خنثي داده اند (سيد حسين طباطبايي حکيم ، مستمسک العروه الوثقي، دار احيا التراث العربي، بيروت، چاپ جهارم، ١٣٩١ ق، ج١، ص ٤٣).
آيت الله خويي پس از نقد و ايراد از ادله اي که براي شرط مرد بودن در مرجعيت آورده شده ميفرمايد: بنابراين دليلي بر اين معنا قائم نشده است که مرد بودن در مرجع تقليد را شرط بداند بلکه مقتضي اطلاقات ادله و سيره عقلاييه اين است که ميان مردان و زنان، در تصدي اين مسئوليت فرقي نيست (سيد ايوالقاسم موسوي خويي، التنقيح في شرح العروه الوثقي، الاجتهاد و التقليد، تقرير ميرزا علي تبريزي غروي، دارالهادي، قم ، چاپ سوم، ١٤٩٠ ق، ص ٢٢٦).