چکیده:
قانون ١٩٨٩ دعاوی اداری، برای نخستین بار، جزئیـات مربـوط بـه قـانونی بودن،یـا نبـودن اقـدامات اداری را تصـریح میکند. محاکم کشور چین ، مجاز هستند که عملکردهای غیر قـانونی اداری را لغـو نمایـد. در نظـام اداری ایـران نیـز میتوان، رسیدگی به تخلفات کارمندان مامور و انتقالی، اعتراض به آراء هیاتهای بدوی و اصلاحات دیوان عـدالت اداری اشاره کرد. روش مورد استفاده در این تحقیق روش تحلیلی- توصیفی است . با ابزار کتابخانـه ای اسـت . بـا ایـن ابزار از طریق فیش برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقـالات حقـوقی، مجـلات، سـایت هـای اینترنتـی علمـی و حقوقی و آراء دادگاهها به بازبینی اصلاحات قضایی در امور اداری در ایران و چین پرداخته خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
پيرو اين قانون دو نـوع خسـارت و جبـران آن تعيين مي گردد: الف ) غرامت اداري که به فعاليت هاي غيرقانوني اطلاق مي گردد که توسط سازمان هـاي دولتـي يـا پرسنل آنها انجام ميشود؛ ب) غرامت جنايي که به اقدامات غير قانوني اطلاق ميشـود کـه بـه دسـت دپارتمـان هـاي امنيت دولتي، مقامات قضايي يا دپارتمان هاي مديريت زندان مرتکب مي شوند.
وظيفه خطير قاضي در ديوان عدالت اداري اين است که در ضمن قضاوت درخصوص تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها،سازمانها، مؤسسات، شرکت هاي دولتي، شهرداريها، تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها در امـور راجـع بـه وظايفشان و انطباق آن با موازين حقوقي و قضايي از شخصيت افراد تصميم ساز و تصميم گير اقدام کننده نيـز اطـلاع حاصل نمايد و با معرفت کامل نسبت به شخصيت آنان اين حقيقت را روشن سازد که آيا مأمور دولت از روي غرض ١.
قاضـي ديـوان عـدالت اداري بـرعکس قاضـي حقوقي بايد در مطالعه شخصيت مأموران دولتي و فعل يا ترک فعل آنان که سبب اعتراض و شکايت به ديوان عدالت اداري شده است ، مانند يک مجموعه غير قابل تقسيم اقـدام بـه انجـام وظيفـه کنـد.
مـأمور دولـت کـه از روي غـرض و برخلاف حق اظهارنظر يا اقدام کرده يا حق را با سوء نيت تضييع نموده است و حسن جريـان امـور را تبـديل بـه سـوء جريان امور با قانون شکني خود کرده بايد تحت محاکمه قرار گيرد و کيفر مناسب در قانون ديوان عدالت اداري براي او پيش بيني شود.