چکیده:
مطالعه حاضر با عنوان «نقش قوای مقننه و مجریه در روند انعقاد قراردادهای بین المللی» بر اساس مطالعات کتابخانـه ای و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. مباحث مورد بحث این پژوهش نقش قوای مقننـه و مجریـه راتحـت سـه عنـوان زیر بررسی می نماید: اول : قراردادهای بین المللی مورد بحث در اصل ٧٧ قانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران .دوم : قراردادهای دولتی یا قراردادهای سطوح پائین دولت . سوم : مباحث پیرامـون سـایر قراردادهـای بـین المللـی مـذکور در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . با توجه به اینکه بسیاری از قراردادهای بین المللـی حسـاس و بعضـا از نظـر امنیتی، سیاسی باید مد نظر و دقت کافی قرار گیرد و با توجه به نوع قرارداد ها نظر قـوای مقننـه و مجریـه تعیـین کننـده میباشد. نتایج کلی این پژوهش بیانگر این است که قوه مجریه در روند انعقاد قراردادهای بین المللـی نقـش اجرایـی و قوه مقننه در روند انعقاد قراردادهای بین المللی نقش تصویبی و نظارتی دارند.
خلاصه ماشینی:
بررسي و مطالعه همـه جانبـه قراردادهـاي همکـاري بـين سـازمانها و اشـخاص حقوقي حقوق عمومي کشورها و نقش قواي مقننه و مجريه در آن بسيار وسيع و احتياج به مطالعات طولاني تر دارد لذا مباحث مورد نظر ما تحت سه عنوان زير بررسي مي شود: اول : قراردادهاي بين المللي مورد بحث در اصل ٧٧ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
به ديگر سخن در صورتي « قرارداد بين المللي» موضوعاً به تعهدات مربوط به انتقـال کـالا و يـا خريـد و فـروش ميان اشخاص « حقيقي و يا حقوقي » يا سازمان دولتي در دو کشور مختلف باشد بـه لحـاظ ايـن کـه تـابع قـانون مـدني کشـور خاصـي بـوده و از سـوي ديگـر ارتبـاطي هـم بـا حاکميـت کشـورها پيـدا نمـي کننـد لـذا مشـمول حقـوق بـين الملل (عمومي) نمي گردند (عمادزاده ، ١٣٦٩: ٢٦).
در اين گونه موارد تشخيص ايـن کـه معاهـده اي بـا مفـاهيم موجود در قوانين عادي مغايرات دارد يـا نـدارد بـا خـود مجلـس (اصـل ٧٣) و داور نهـايي در اعـلام مغـايرت يـا عـدم مغايرات مضمون تعهدات با شرع و قانون اساسي، شوراي نگهبان اسـت ( اصـل ٩١ و ٩٦) البتـه تشـخيص عـدم مغـايرت معاهدات مصوب مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام با اکثر فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعـارض آنهـا بـا قانون اساسي بر عهده اکثر اعضاي شوراي نگهبان است (اصل ٩٦) شوراي نگهبان موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول مصوبه مجلس آن را (معاهده ) از نظر انطباق بر موازين اسلام و قـانون اساسـي مـورد بررسـي قـرار دهد و چنانچه آن را مغايرببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند در غير اين صورت مصوبه قابل اجـراء است (اصـل ٩٤) بديهي است همانگونه که مصوبات دولت و از جمله موافقتنامه هاي اداري و اجرايي هم نبايـد چنـين باشـند.