چکیده:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مهم ترین دستاورد انقلاب اسلامی میباشد، سند مهمی است که احکام و چارچوب های اساسی و قانونی کشور را معین کرده ، و با در برداشتن حقوق و آزادیهای عمومی ملت ، و نیز اصول کلی سیاست داخلی و خارجی در راس سایر قوانین و مقررات قرار گرفته است . این برتری موجب گردیده است که برای صیانت و پاسداری از خود، و تبعیت و مطابقت سایر قوانین با آن ، نهاد مستقلی به نام شورای نگهبان در خود قانون اساسی پیش بینی شود. این مقاله در پی آن است که به صورت توصیفی ــ تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ایی به بررسی نحوه اجرای اصل رجحان و برتری احکام قانون اساسی در حقوق جمهوری اسلامی ایران بپردازد.
خلاصه ماشینی:
قانون اساسي، تصويب قوانين عادي را در حدود شرع ، و قانون را برعهده مجلس شوراي اسلامي نهاده است ، و لذا: «مجلس نميتواند قوانيني وضع نمايد که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.
» قوانيني که در مجلس به تصويب ميرسند به دو گونه اند: ١-١: قوانين معمولي: که قانون اساسي اجازه وضع آن را به مجلس داده است ، و بر اساس اصل هفتاد و يکم : «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع نمايد»، زيرا احتياجات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه به نحوي گسترده است که نميتوان آنها را از پيش تعيين و مشخص نمود، و در چنين شرايطي مجلس شوراي اسلامي وظيفه دارد به عنوان مقامي صالح و منبعث از سوي ملت ، برحسب نيازهاي جامعه و متناسب با آن به وضع قانون اقدام نمايد.
از اين رو، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي، اين قوه را تحت نظارت ولايت مطلقه امر و امامت امت قرار داده و در اصل هفتاد و دوم نيز با ذکر اين مطلب که : «مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع نمايد که با اصول و احکام مذهبي رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد...
! اساسي جمهوري اسلامي، کنترل مصوبات قوه مقننه را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده ، تا در رابطه با وظايف محوله ، و با توجه به تأکيدات اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسي، نقش خود را ايفاء نمايد.
زيرا طبق اصل هفتاد و دوم : «مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع نمايد که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.