چکیده:
در پژوهش حاضر ایراد عدم صلاحیت در دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف مورد توجه است به این معنی که آیا شوراهای مذکور با توجه به اینکه مطابق قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ١٣٨٧ تابع اصول آیین دادرسی بوده لیکن ملزم به رعایت تشریفات دادرسی در امور حقوقی نیست در صورت اختلاف در صلاحیت یا ایراد به صلاحیت ، این مرجع رسیدگی چگونه باید عمل نماید و اینکه آیا شوراهای مذکور در مقایسه با دادگاه های عمومی چه نوع صلاحیتی دارند؟ آیا دادگاه های عمومی می توانند به دعاوی که در صلاحیت شورا است رسیدگی نماید؟ مرجع حل اختلاف بین شورا با دیگر مراجع قضایی و غیر قضایی چیست ؟ آیا معیار حل اختلاف در صلاحیت همه مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی یکسان است ؟ که در ادامه به این پرسش ها پاسخ داده می شود.
خلاصه ماشینی:
تعيين تکليف ننموده است لذا در اين خصوص بايد به قوانين و مقررات يا رويه هاي قبلي که در اين خصوص تعيين تکليف مي نمود مراجعه شود بدين نحو که مثلا در يک نظر مي توان با توسل به ماده ٥٤ قانون آيين دادرسي مدني مي توان از اين ماده وحدت ملاک گرفت (شمس ،١٣٨١) «زيرا که اين ماده مقرر مي دارد اگر در موضوع يک دعوي بين دادگاه دادگستري و دادگاه غير دادگستري يا اداره دولتي اختلاف در صلاحيت نفياً يا اثباتاً ايجاد شود حل آن در ديوانعاليکشوربه عمل مي آيد» بنابراين چنانچه در رسيدگي به دعاويي بين شوراي حل اختلاف و مراجع غير دادگستري مانند هيات ها و کميسيونهاي مربوط به ارگانها و دستگاههاي دولتي و عمومي نفيا يا اثباتا اختلاف در صلاحيت حاصل شود با ارسال پرونده به ديوانعالي کشور نسبت به تعيين مرجع صالح اقدام مي نمايد نظر دوم اين است که با وحدت ملاک گرفتن از ماده ١٣ و ١٥ آيين نامه قائل به اين شد که شورا در صورتي که خود را صالح به رسيدگي نداند پرونده را بايگاني و ذينفع را براي طرح دعوي در هيات ها يا کميسيونها راهنمايي نمايد ليکن با دقت در مفاد ماده ١٦ قانون شورا مشخص است که قانونگذار تمامي مراجع حل اختلاف را قضايي دانسته است و به نظر مي رسد چنين تصوري کاملا صحيح و به جا باشد زيرا که هيات ها و کميسيونها نيز در دعاويي که در آنها اقامه مي شود قضاوت مي کنند ولي جزء بدنه دادگستري نيستند و قانونگذار نيز آنها را مراجع قضايي غير دادگستري لحاظ نموده که بجا و درست است از طرف ديگر اگر بخواهيم اين هيات ها يا کميسيونهارا غير قضايي بدانيم ماده ١٦ ديوان محلي براي اجرا ندارد لذا با توجه به اين اصل که قانونگذار کار بيهوده نمي کند قطعا منظور قانونگذار در اين ماده حل اختلاف بين شورا و چنين هياتها و کميسيونهايي بوده است که مقرر ميدارد«در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضائي غيردادگستري در يک حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه هاي قضائي مختلف يک استان ، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مرکز همان استان است .