چکیده:
در گذشته های دور، در قرون نهم و دهم میلادی، ضرورت هایی حیات و نیاز تشکیلات اجتماعی اطراف مدیترانه ، موجب شد تا میان اقوام مختلفی که در حاشیه های شمالی، جنوبی، غربی و شرقی این دریا زندگی می کردند، روابط حقوقی پدید آید. مبنای این روابط ، عرف خود رسته و معاهداتی بود که در حد ابزاری ساده ، عامل نزدیکی و همبستگی مادی مللی به شمار می آمد که از لحاظ فرهنگی، رشد اقتصادی و سیاسی با یکدیگر تفاوت بسیار داشتند. این تعددگرای، از آن زمان تا به حال ، خصیصه ی اصلی جامعه بین المللی شده است . با این حال ، در دوران ما نیازهای اجتماعی و اوضاع و احوال جهان به صورت دیگری درآمده است و آن ابزارهای قدیمی، یعنی معاهده و عرف برای اداره ی روابط بین المللی بسنده نمی نماید. حقوق بین الملل ، شاخه ای از علم حقوق ، شامل قواعد حاکم بر آن دسته از روابط افراد، سازمان ها و دولت ها که دارای حداقل یک عنصر خارجی و بین الملل باشند. علم حقوق در بنیادی ترین تقسیم خود از نظر موضوع ، به دو شاخه اصلی حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم شده است . به عبارت دیگر حقوق بین الملل ، حقوقی است که روابط دولت ها را به عنوان نمایند، ملت ها، و وظایف متقابل آن ها را در برابر سازمان های اجتماعی و حقوقی ویژه افراد بیگانه در هر کشور تنظیم کند و این کار باید براساس تامین آسایش و منافع آن ها باشد.
خلاصه ماشینی:
به عبارت ديگر حقوق بين الملل ، حقوقي است که روابط دولت ها را به عنوان نمايند، ملت ها، و وظايف متقابل آن ها را در برابر سازمان هاي اجتماعي و حقوقي ويژه افراد بيگانه در هر کشور تنظيم کند و اين کار بايد براساس تأمين آسايش و منافع آن ها باشد.
١. ضيائي بيگدلي، محمدرضا، حقوق بين الملل عمومي، انتشارات گنج دانش ، چاپ بيست و دوم ، تهران ، ١٣٨٤، ص ١٢٥ ج ) حقوق بين الملل خاص : حقوق بين الملل خاص به قواعدي اشاره دارد که بر مبناي معاهدات ميان تعداد اندک از ملتها و دولتها بوجود آمده و تنها براي آن دولتها الزام آور است مانند موافت نامه هاي 1 اقتصادي، بارزگاني، علمي و فرهنگي دو يا چند جانبه .
در تعريف مأمور کنسولي ميتوان گفت که : «مأمور کنسولي مأمور يک حکومت است که در سرزمين کشوري ديگر و با موافقت آن به اين عنوان رسماً معرفي شده و مأموريت دارد در حدود اختياراتي که حقوق بين الملل تعيين کرده و مورد توافق دو دولت است ؛ وظايفي که در جهت حفظ و حمايت منافع ١.
مطابق اين سند منابع حقوق بين الملل يکسري منابع اصلي هستند و يکسري منابع فرعي، که عبارتند از: الف ) منابع اصلي: معاهدات ، عرف ، اصول کار حقوقي ب ) منابع فرعي: نظريه دکترينف رويه قضايي منابعي که در ماده ٣٨ اساسنامه به آن ها اشاره اي نشده است عبارتند از: الف ) قواعد آمره بين المللي ب ) اعمال يکجانبه دولت ها ج ) وفاق هاي غير قراردادي (قطعنامه هاي .......