چکیده:
سیاست های کلی نظام در زمره احکام حکومتی محسوب شده و متضمن چارچوب وضع قوانین و مقررات و خط مشی مربوط به آن بوده و معیاری مهم در تعیین اولویت وضع الزامات قانونی می باشد که به تعبیر دیگر روح حاکم بر قانونگذاری و مبنای آن تلقی می شوند. بند ٢ اصل ١١٠ قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام » را مطرح نموده است . ضرورت نظارت بر سیاستهای کلی نظام امری است بدیهی که «حسن اجرای آنها» در کلام رهبری نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته است .بر اساس اصل ٥١ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه ، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران هستند که تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر می باشند. البته تفکیک و استقلال مزبور نسبی است و اینکه قوا در انجام وظایف خود استقلال دارند نافی حق نظارت قوا بر یکدیگر نیست . بر همین اساس مجلس شورای اسلامی علاوه بر حق قانونگذاری، از ابزارهای کنترلی و نظارتی برخوردار است . قانون اساسی نیز بیش از یک سوم اصول خود را به «مجلس شورای اسلامی» اختصاص داده و در این اصول به تبیین جایگاه و وظایف و چگونگی ارتباط آن با سایر قوا اهتمام شده است و در این خصوص مهمترین و اصلی ترین وظایف مجلس شورای اسلامی یعنی "نظارت " و "قانونگذاری" قابل بررسی اند که در این مقاله به بررسی آن پرداخته شده است .
خلاصه ماشینی:
واژه هاي کليدي: سياست ، احکام حکومتي، نظارت ، قانونگذاري، مجلس شوراي اسلامي مقدمه قانونگذاري و تضمين حسن اجراي سياست هاي کلي نظام در ابتدا لازم به ذکر است که حق قانونگذاري مجلس از دو جهت با محدوديت روبرو مي باشد؛ يکي اينکه نمي تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد و ديگر نيز اينکه سياستگذاري و برنامه ريزي در پاره اي از زمينه ها، بر اساس قانون اساسي، به نهادهاي خاصي واگذار شده است ؛ از جمله اينکه بر اساس بند ١ اصل ١١٠ قانون اساسي، تعيين سياستهاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران ، از وظايف و اختيارات مقام رهبري قلمداد شده است و نيز بر اساس بند ٧ و ٨ همين اصل ، تصميم گيري در زمينه حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه و نيز حل معضلات نظام ، جزء وظايف و اختيارات مقام رهبري به حساب آمده است .
(ارسطا، ١٣٨٠: ٣٩٥) به عبارت ديگر سياستهاي کّلي نظام که توسط مقام رهبري مورد تصويب قرار مي گيرند، همان گونه که بيان گشت به عنوان احکام حکومتي قلمداد شده و اين احکام نيز قسمي از احکام شرع محسوب مي شوند و بنابراين طبق اصل ٧٢ قانون اساسي شوراي نگهبان به تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با سياستهاي کلي نظام مبادرت مي ورزد.