چکیده:
فلسفه ي اصلی خصوصی سازي عبارت است از تعیین نقش دولت در اقتصاد در حوزههایی چون بهداشت، آموزش پایه،
تامین اجتماعی، دفاع ملی، سرمایه گذاري کلان در زیر بناهاي اقتصادي، فراهم کردن محیط حقوقی و ساختاري براي شرکت
هاي خصوصی جهت عملکرد آزاد و از این رو افزایش بهره وري و ارزش افزوده بر اقتصاد از طریق سازماندهی و مدیریت
کارآمد شرکت هایی که جهت رقابت در بازار بایستی تجاري عمل کنند. نظریه پردازان هنجار گرا خصوصی سازي را به مثابه
جهتی براي خط مشی عمومی توصیه می کنند که ابهامهاي آنها از نگرشهاي مختلف و متعدد از یک جامعه خوب به دست
می دهد. این نظریهها در سه دسته جاي می گیرند: 1- نظریه اقتصادي خصوصی سازي 2- نظریه ي خصوصی سازي به مثابه
توانمند سازي اجتماعات محلی 3- نظریه ي خصوصی سازي به مثابه کاهش بار اضافی دولت. باید گفت که تئوري هاي
مربوط به خصوصی سازي هنوز به موفقیت کامل دست نیافته است زیرا در عرصهي اقتصاد محرك هاي مختلفی تاثیر گذار
می باشد که می توان گفت خصوصی ساختن یک نهاد در اقتصاد تاثیرات کلی در نظام اقتصادي کشور می گذارد از این رو هر
کدام از نظریات خصوصی سازي به مثابه یک ایده و شعار عنوان می شود و تطبیق آنها با واقعیت از جمله وظایف مهم حقوق
و اقتصاد به شمار می رود. در این مقاله ضمن تحلیل این سه نظریه سعی می گردد به صورت مختصر به مبانی این نظرات در
ساختار تئوري خصوصی سازي پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
"چون سهام داران (شهروندان) هیچ حقوق مالکیت قابل انتقالی در شرکت عمومیندارند، آنها میتوانند سهام 10 را به عنوان شکل و علامت نارضایتی در عملکرد بفروشند؛ حتی حرکت به سمت قلمرو دیگر نیز پر هزینه است برای توجیه این نظریه باید به مبنای مالکیت توجه کرد از این رو است که اول شکل مالکیت ، تبیین غالب برای عملکرد تغییرات صورت گرفته در سازمان های مختلف است .
(( Right-wing school)) که دیدگاه حقوق مالکیت در تحلیل مبانی تفاوتهای عمومی- خصوصی روشن ولی ناکافی اسـت ، مجموعـه ای از نظریه های مرسوم وجود دارند که بر بررسی شرایطی که در آن بازار، دولت و بخش های غیر انتفاعی با عدم کارایی روبرو میشوند میپردازند.
از این جهت ، گاهی اوقات تمایز واقعی میان برخی فعالیت هـا و نهادها که آیا در حوزه خصوصی قرار دارندیا باید در قلمرو بخش عمومی(دولتی) طبقه بندی شوند، امری اختلافـی و مناقشه انگیز است .
در حالی که اقتصاد دانان از تفاوت میان عمومیو خصوصی بـرای تمـایز میان دولت و بازار استفاده میکنند، تحلیل گرانی که با فرهنگ و قوانین و روابط میان زن و مرد و به طور کلی انسان ها سر و کار دارند، حوزه عمومیرا برای در بر گرفتن بازار و سیاست و در تقابل قرار دادن آن با قلمرو خصوصـی خانواده مورد استفاده قرار میدهند.
در نظریه اجتماعات محلی دیگر بحث اصلی روی بخش کارآمد و ناکآرامد اجتماع نیست بلکـه در ایـن نظریـه دولت به اجتماعات کوچک از جمله انجمن ها، موسسات و سازمانهای محلی اختیار عمل میدهد که بر این اساس آن ها به عنوان فعالان عرصه خصوصی فعالیت میکنند.
furubotn&Pegovich, property rights and Economic theory: A survey of Recent literature ١٠١ econ."