چکیده:
در این مقاله، نویسنده با استفاده از بایسته های حقوقی و بهره گیری از الزامات ساختاری
قانونی و اجرایی در نظام بین الملل در دو حوزة مختلف اقتصادی و حقوق بشری، به بیان
مستندی از رهیافت نسبتاً جدید نظام بین الملل حقوق بشر راجع به حل مشکلات اقتصادی
بشر و توجه به مؤلفه های آن در حال و آینده پرداخته است. نویسنده سعی دارد تا فرضیة
خود را در چهار بخش طرح و مورد آزمون قرار دهد. در قسمت نخست، شکل گیری مفهوم
حق توسعه در گذر زمان و مبنای مشروعیت حقوقی آن از جنبه تئوریک ارزیابی شده و در
دو قسمت پایانی با بهره گیری از یک رویکرد عملی نقش بازیگران اصلی فرایند تأمین آن
مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
در نوشته حاضر،تلاش شده است تاضمن اشاره ای اجمالی به روندتاریخی تغییرنگرش بازیگران نظام بین الملل درحل مشکلات اقتصادی ،رهیافت حقوق بشری دراین رابطه که همان طرح و ایجادحق توسعه به عنوان یک خط مشی مؤثردراین زمینه می باشد،درحوزه های مختلف اقتصادی ،حقوقی واجتماعی مورد کنکاش قرار گیرد.
دراین خصوص ،با بهره گیری از بایسته های حقوقی برخی از الزامات نظام بین الملل اقتصادی وهمچنین نظام بین الملل حقوق بشربررسی وچالشهای موجوددر راه تحقق اهداف این دونظام دررابطه باتحقق حق توسعه ملاحظه شده است .
از سوی دیگر،درکنارسیرتحول نگرش اقتصادی به مفهوم توسعه به سمت یک نگرش انسان محور واجتماعی ،گسترش تفکرحقوق بشری درعصررنسانس وایجاد یک رابطه جدیدبین دولت وفرددرآن زمان ومتعاقب آن صدوراعلامیه استقلال آمریکا وهمچنین وقوع انقلاب فرانسه به ایجادتغییر دررابطه جدید میان فرد ودولت واقعیت بیشتری بخشیدو این ۳ تحولات پس ازشکل گیری نظام موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت (GATT)درسال ۱۹۴۷و ۴ سپس صدوراعلامیه جهانی حقوق بشردرسال ۱۹۴۸موجب تقویت نظم نوین اقتصادبین المللی گردید؛ نظمی که همچنان درمعرض چالشهای جدی است واساس و ساختارآن تاکنون مورد توافق عام قرارنگرفته است .
به عنوان نمونه ، برای یک دولت عضواین امکان به راحتی وجوددارد تایک یادونوع ازانواع حقوق اساسی مثل حق آموزش ویا بهداشت رابه تنهایی بااتخاذسیاستهای جدیددرساختارحقوقی آن و انتقال وجابجایی منابع در دسترس خوددر داخل کشورش فراهم نماید،ولی تحقق یک برنامه توسعه محورو تغییرو تحولات اساسی نهادی وساختاری در سیاستهای یک دولت بدون مساعدت ومشارکت قابل توجه ازجامعه بین المللی میسرنمی باشد.