چکیده:
در حقوق ایران، همانند حقوق بسیاری از کشورها، صرف انعقاد عقد بیع موجب انتقال مالکیت مبیع میشود. البته ، اگر چه انتقال مالکیت به مجرد وقوع بیع به عنوان یک اصل مسلم و قاعده کلی پذیرفته شده است ؛ لیکن تمامی قراردادهای فروش به انتقال فوری مالکیت مبیع منتهی نمیگردد. در بسیاری از اقسام بیع انتقال مالکیت در زمانی منفصل از عقد محقق میگردد و ما شاهد نوعی انحراف از قاعده انتقال مالکیت در زمان انعقاد عقد هستیم . از جمله مصادیق انحراف از قاعده، انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فیالذمه و بیع کلی در معین میباشد که ما در این مقاله در صدد هستیم به روش تحلیلی - تطبیقی ساز و کار انتقال مالکیت در این دو نوع از بیع را که به زعم نگارنده این سطور ساز و کاری تعلیقی میباشد مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم .
خلاصه ماشینی:
"پس ، در بیع کلی فی الذمه ، موضوع تعهد ناشی از عقد، تعیین (تسلیم ) فردی از افراد مبیع است نه تملیک آن زیرا سبب تملیک ، که همان عقد بیع میباشد، از قبل ایجاد شده است ؛ لذا با این اوصاف تسلیم صرفا ابزاری است برای ابراز اراده، نه شرط صحت بیع یا تحقق تملیک ؛(٣٣) اما قبل از بیان نظریه مختار در خصوص مورد لازم است مقدمه ای در ارتباط با امکان انتقال با تأخیر مالکیت در قراردادهای فروش بیان گردد.
م بیع کلی فیالذمه را عقدی تملیکی تلقی نموده است ، اما اثر عقد که همان انتقال مالکیت میباشد منوط و معلق است به تعیین مصداق مبیع ، در واقع ، عدم تعین و تشخص مبیع به عنوان مانع مادی موجبات تأخیر انتقال مالکیت را فراهم مینماید؛ اما تعلیقی که در این فرض با آن مواجه هستیم تعلیق از نوع قراردادی نیست بلکه ناشی از وجود مانع مادی است ؛ توضیح اینکه ، عقد معلق در اصطلاح حقوقی عقدی است که به موجب آن طرفین عقد با یکدیگر توافق میکنند که اثر ناشی از عقد موکول به وقوع شرط دیگری (معلق علیه ) باشد.
(٩٤) به نظر این گروه مالکیت نسبت به شیء غیر معین قابل تصور نبوده و با تشکیل عقد صرفا برای خریدار یک حق عینی که هیچ گونه شباهتی به حق مالکیت ندارد به وجود میآید که شخص خریدار به اعتبار این حق میتواند فروشنده را ملزم نماید که پنج تن از آن ده تن گندم معین را تفکیک نموده و به خریدار تسلیم نماید؛(٩٥) لذا به زعم این گروه، انتقال مالکیت در بیعی که مبیع آن کلی در معین است نه به صرف انعقاد بیع بلکه پس از / (96) تسلیم مصداق معین شده مبیع به خریدار به وی منتقل میشود."