چکیده:
از طرف ایرانیان مقیم خارج از کشور جرایمی علیه امنیت ملی وغیرآن به وقوع می پیوندد. از طرف
غیر ایرانیان نیز جرایمی در خارج از کشور رخ می دهد که به گونه ای به کشور ما مربوط می گردد.
ارتکاب برخی از این جرایم در خارج از کشور به امنیت داخلی و خارجی کشور ما لطماتی وارد می
سازد. در این مقاله سعی شده بیان گردد که اعمال و اجرای کلیه قوانین جزایی کشور بر تمامی جرایم
ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور نه منطقی و نه میسور خواهد بود. در حقیقت مجموعه قوانین جزایی
کشور ما در خصوص تعدادی از جرایم ارتکابی خارج از کشور توسط ایرانیان و همچنین جرایم ارتکابی
غیر ایرانیان که به امنیت ملی ما صدماتی وارد نماید قابل اجراء خواهد بود. در نتیجه قوانین جزایی
فقط باید در خصوص تعدادی از جرایم خاص ارتکابی خارج از کشور اعمال گردد. دلیل و هدف حاکمیت
قوانین جزایی ایران بر تعدادی از جرایم ارتکابی در خارج از کشور نیز قوانین و مقررات شرعی از یک
طرف و امنیت ملی کشور از طرف دیگر می باشد.
خلاصه ماشینی:
")) حـال بـا عنایت به این ماده قانونی ، سئوالاتی که ممکن است مطرح گردند ونیـاز بـه پاسـخگویی دارنـد رابیان می نماییم : اول اینکه ، اگر ایرانی در خارج از کشور عملی را مرتکب شـود کـه از نظـر آن کشور جرم نباشد ولی درایران جرم به حساب آید آیا در همـه مـوارد مـی بایـد در ایـران مـورد تعقیب ومحاکمه قرارگیرد؟ دوم ، چنانچه ایرانی مرتکب جرم ، برای فعل مجرمانـه اش محاکمـه ومحکوم شود وحکم نیز در مورد وی به اجرا درآید آیا باز هم در ایران مـی تـوان او را محاکمـه نمود؟ یا اینکه ماده (٧) قانون مجازات اسلامی را منصرف از مورد اخیر بـدانیم وفقـط نـاظر بـه وضعیتی تشخیص دهیم که ایرانی در خارج مرتکب جرم شده ولی محاکمه ومحکوم نشده باشد ویا اصولا باید بین جرایم حدود وقصاص ودیات وجرایم علیه امنیت داخلـی وخـارجی کشـور از یک طرف وجرایم مشمول تعزیر وبازدارنده از طرف دیگر قایل به تفکیک شویم .
چنانچه جرایم ارتکابی در خارج از کشور مـورد رسـیدگی نهـایی قرار گرفته وحکم نیز صادر وحتی اجرا هم شود، در خصوص جرایم موضوع مجازات های حدودو قصاص ودیات باتوجه به اصل جهان شمولی اسلام ونظریات آیات عظـام کـه مـورد اشـاره قـرار گرفت ، (حد قذف وسرقت چنانچه مقذوف ومسروق منه در ایران شکایت کنند وقبلا نیز از حـق خود صرف نظر نکرده باشند) قابل رسیدگی مجدد خواهنـد بـود؛ هـر چنـد کـه بـا قاعـده امـر مختومه نیز تعارض حاصل می گردد به عبارت دیگر، احکام صادر شده واجرا شـده در خصـوص جرایم حدود (از جمله محاربه که از جرایم علیه امنیت ملی می باشد) وقصاص ودیـات نـه تنهـا تاثیری در رسیدگی مجدد به این گونـه جـرایم وفـق قـوانین ومقـررات اسـلام نـدارد، بلکـه در مجازات نیز تاثیری نداشته ؛ یعنی احتساب نخواهند گردید."