چکیده:
اصول حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی درقوانین کشورهای مختلف غالبا یکسان هستند، تفاوتهای موجودعمدتادرزمینه ی
قواعدآمره ومقررات راجع به حاکمیت کشورهاست. قوانین آنسیترال تاثیربسیاری دراین هماهنگی داشته است .
قانونگذاردرتدوین قانون تجارت الکترونیکی ای ران ازقانون نمونه ی تجارت الکترونیکی 1996 ، قانون نمونه ی امضای
الکترونیکی 2001 ودستورالعملهای شورای اروپابه رهبرده است، اما در نهایت این قانون تاحدی بومی سازی شده وهم چنین
مجموعهای ازقوانین غیرتجاری رادرخودجای داده لذانامگذاری قانون تجارت الکترونیکی ایران صحیح به نظرنمی رسدزیرا
در این قانون مجموعه ای از قوانین مختلف وجود دارد ومی توان اینطوراس تنباط کردکه قانونگذار ای ران عمدادرماده ی 1
(قلمروشمول قوانین) مانندماده ی 1 قانون نمونه ی تجارت الکترونیکی به جای اصطلاح معامله، مبادله رابه کاربرده است، لذا
قانونگذار ایرانی خواسته است که تنهاقانون الکترونیکی کشورمواردغیرتجاری رانیزدربرگیرد، امابایداشاره کردکه قانون تجارت
الکترونیک ایران گاهی اصول حاکم براسنادالکترونیکی رابه طورنسبی موردپذیرش قرارداده واز ای ن جهت بیشتربه رویه ی
دستورالعملهای شورای اروپانزدیک است زیراچنین رویهای درقانون نمونه آنسیترال دیده نمی شودواین نوع روش برای
کشوری که مراحل اولیه تجارت الکترونیک راطی می کندمی تواندمانع ازپیشرفت تجارت الکترونیک شود.
خلاصه ماشینی:
"قانونگذاردرتــدوین قــانون تجــارت الکترونیکــیایــران ازقــانون نمونــه ی تجــارت الکترونیکــی١٩٩٦، قــانون نمونــه ی امضــای الکترونیکی٢٠٠١ ودستورالعملهای شورای اروپابه رهبرده است ، اما در نهایت این قانون تاحدی بومیسازی شده وهم چنین مجموعه ای ازقوانین غیرتجـاری رادرخودجـای داده لذانامگـذاری قانون تجارت الکترونیکیایران صحیح به نظرنمیرسدزیرا دراین قانون مجموعـه ای از قـوانین مختلــف وجــود دارد ومــیتــواناینطوراســتنباط کردکــه قانونگــذارایــران عمــدادرماده ی ١ (قلمروشمول قوانین ) مانندمادهی ١ قانون نمونه ی تجارت الکترونیکی به جای اصطلاح معامله ، مبادله رابه کـاربرده اسـت ، لـذا قانونگـذار ایرانـی خواسـته اسـت کـه تنهاقـانون الکترونیکـی کشورمواردغیرتجاری رانیزدربرگیرد، امابایداشاره کردکه قانون تجارت الکترونیک ایـران گـاهی اصول حاکم براسنادالکترونیکی رابه طورنسبی موردپـذیرش قـرارداده واز ایـن جهـت بیشـتربه رویه ی دستورالعملهای شورای اروپانزدیک است زیراچنین رویـه ای درقـانون نمونـه آنسـیترال دیده نمیشودواین نـوع روش بـرای کشـوری کـه مراحـل اولیـه تجـارت الکترونیـک راطـی میکندمیتواندمانع ازپیشرفت تجارت الکترونیک شود.
» صدرماده ٨ قانون تجارت الکترونیک ایران مشابه ماده ی ٨ قانون نمونـه ی آنسـیترال میباشد، لکن این عبارتی که در بندالف ماده ٨ قانونایران مشاهده میشود و تاکیـد بـر آن دارد که " اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد" درقانون نمونه دیده نمیشودودر آن جابیشتربرضـمانتی قابـل قبـول برای تمامیت داده پیام وقابلیت نمایش آن اشاره شده است ."