چکیده:
در قانون تجارت کشورمان و کنوانسیونهای ژنو مصوب ٧ ژوئن ١٩٣٠ درخصوص برات و سفته و ١٩ مارس ١٩٣١ درخصوص چـک ، بـرای مطالبه عادی و رسمیبرات، سفته و چک در سررسید، تشریفات ویژهای پیش بینی شده است و دارنده این اسناد بایستی برای برخورداری از امتیازات اسناد تجاری ازجمله حق مراجعه به تمامیامضاکنندگان به صورت تضامنی، در سر وعده وجه اسناد را مطالبه و در صورت عدم پرداخت ، واخواست نماید و واخواست مزبور بایستی در مواعد قانونی انجام شود. در حقوق ایران موعد واخواست در برات و سـفته ظـرف ده روز از تـاریخ سررسـید میباشد (ماده ٢٨٠ ق.ت ) و در چک اعتراض در قالب گواهی نامه عدم پرداخت بوده و بایستی ظرف مواعد ١٥ روز و ٤٥ روز و چهار ماه از تاریخ صدرو چک به عمل آید (مواد ٣١٥و٣١٧ ق.ت ) از سوی دیگر در برات و سفته و چک برای مراجعه به تمامیامضاکنندگان ازجمله مـدیون اصـلی و ضامن وی و سایر ضامنین ازجمله برات دهنده و ظهرنویسان و ضامنین آنها مواعدی برای اقامه دعوا پیش بینی شده است که در صورت عدم رعایت آنها طبق مـواد ٢٨٦و٢٨٧ و٢٨٨و٢٨٩ و٢٩٠و٢٩١ و٣١٨ و٣١٩ ق.ت و مـواد ٧٠و٧٧ کنوانسـیون ژنـو درخصـوص بـرات و سـفته و مـواد ٢٩و٥٢ کنوانسیون ژنو درخصوص چک ، حق مراجعه به مسئولین اسناد تجاری ساقط میشود. مقررات کشورمان درخصوص شیوه مطالبه قدیمیو در مـورد مواعد واخواست و اقامه دعوی طولانی بوده و بایستی اصلاح شود و مقررات کنوانسیونهای ژنو و آنسیترال میتواند به عنوان نمونه در این خصوص راهگشا باشد.
خلاصه ماشینی:
"در حالتی که ضامن خاص از مدیون اصلی ضمانت نماید مواعد منـدرج در مـواد ٢٨٦و٢٨٧ حکومـت نـدارد و دارنده میتواند علیرغم عدم رعایت مواعد مندرج در ماده ٢٨٦ و٢٨٧ علیه ضامن اقامه دعوا نمایـد و رای وحـدت رویه شماره ٥٩٧ مورخه ١٣٧٤/٢/١٢ هیات عمومیدیوانعالی کشور نیز بر این امر صحه میگـذارد: «مهلـت یکسـال مقرر در ماده (٢٨٦) قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ٢٤٩ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظـور نموده است در مورد " ظهر نویس " به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصـی کـه ظهـر سـفته را بـه عنـوان "ضامن امضا نموده است نمیباشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده ٢٨٩ قانون تجارت در باره ضـامن مـورد نداشته و بنابر این رای شعبه ٢٣ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده، صحیح ومنطبق با موازین قانونی 2 است » گفتار چهارم: برات گیر برات گیر یا محال علیه اگر برات را قبول ننماید، هیچ گونه مسئولیتی برای او متصور نیست ولـی اگـر بـرات را قبول نماید ملزم است در سر وعده وجه برات را پرداخت نماید (ماده ٢٣٠ق .
چون اولا: اگر دارنده در موعد مقرر در ماده ٢٨٠ مبادرت به اعتراض عدم تادیه نماید در واقع وجه برات را به طور رسمیمطالبـه نموده است و لذا این تکلیف انجام شده محسوب است و برات گیر پس از ابلاغ اعتراض نامه میتواند وجه برات را پرداخت نماید ثانیا: در مواد ٢٤٩ و ٢٨٦ الی ٢٩١ برای مراجعه به برات دهنده و ظهرنویسها غیـر از اعتـراض عـدم تادیه و اقامه دعوی در مهلت های مقرر شرط دیگری (مطالبه در سر وعده طبق ماده ٢٧٩ ق."