چکیده:
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه » از ماده 1 این قانون، قبول سپرده اشخاص منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده است. شرایط تحقق بزه فوق، شرایط شمول عنوان افساد فی الارض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، دارای ابهاماتی است که نیازمند تحلیلی نقادانه و همه جانبه است.
این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجود عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری، عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص، مجالی برای استناد در محاکم می یابد؟
تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویه قضایی مشخص می سازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیل دهنده بزه فوق، عنوان مجرمانه مندرج در بند «ه » ماده 1 قانون مذکور با وجود عناوین مجرمانه مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 و همچنین ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392، مجال چندانی برای استناد در محاکم نیافته اند، از این رو جرم زدایی آن پیشنهاد میگردد.
The criminal code of disrupters in the economic system of the country to confront economic offenders is codified in 1369 by the Islamic Consultative Assembly (Majles-e Shura-ye Eslami). Clause “h” of Article1 of this law has criminalized accepting deposit of persons leading to waste of people’s property or Intervention in Economic System. The conditions for occurring this crime، the conditions for inclusion of the title of disturbing peace and order in the land (fassad fil-arz) for the conducts of perpetrators and numerous abstract of the mentioned title with the offensive titles such as fraud and illegal bank activities has doubts which it requires a critical and comprehensive analysis. This note is going to answer this principal question if it can be adduced before court while it contains the offensive titles such as the intervention in the economic system of the country through Accepting Deposit of Persons. The analysis of the rules and the detailed discussions in the Islamic Consultative Assembly (Majles-e Shura-ye Eslami) and studying Precedent (judicial precedent) make obvious that such available doubts in the definition of some keywords in the criminal code of disrupters in the economic system of the country and being difficult to find the factors which have comprised the mentioned crime by judicial authority، the offensive title included in Clause “h” of Article 1 of the mentioned rule with having the offensive titles in aggravating the punishment of perpetrators of bribery، defalcation and fraud (codified 1367) and also Article 286 of the criminal penal code (codified 1392) cannot be adduced in judiciary. Therefore it is suggested the decriminalization of it.
خلاصه ماشینی:
"این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجـود عنـاوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری ، عنوان مجرمانۀ اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپردٔە اشخاص ، مجالی برای استناد در محاکم می یابد؟ تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویۀ قـضایی مشخص می سازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریـف برخـی واژگـان کلیـدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظـام اقتـصادی کـشور و دشـواری احـراز عناصـر تشکیل دهندٔە بزه فوق ، عنوان مجرمانۀ منـدرج در بنـد «ه » مـادٔە ١ قـانون مـذکور بـا وجود عناوین مجرمانۀ مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبـان ارتـشاء، اخـتلاس و کلاهبـرداری ١٣۶٧ و همچنـین مـادٔە ٢٨۶ قـانون مجـازات اسـلامی ١٣٩٢، مجـال چندانی برای استناد در محاکم نیافته اند، از این رو جرم زدایی آن پیشنهاد می گردد.
دادگاه با توجه به مجمـوع اوراق و محتویـات پرونـده ، نظـر بـه شکایت بانک مرکزی و نظریات کارشناسان رسمی دادگستری منضم در پرونـده کـه مصون از ایراد و اعتراض موٴثر مانده و گزارش ضـابطین دادگـستری و دفاعیـات غیـر موجه متهمین و وکیل متهم ردیف ششم در خـلال رسـیدگی و سـایر قـراین و شـواهد موجود در پرونده ، بزه های انتسابی به متهمین موصوف را محرز و مـسلم دانـسته ، لـذا مستندا به بند «ب » مادٔە ۴٢ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ١٣۵١ و بند «ه » مادٔە ١ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کـشور مـصوب ١٣۶٩ و قـانون الحـاق یک بند و تبصره به مـادٔە ١ قـانون مجـازات اخلالگـران در نظـام اقتـصادی کـشور و اصلاح تبصرٔە ١ مادٔە ٢ آن مـصوب ١٣٨۴ و بـا توجـه بـه اینکـه مـورد از مـوارد تعـدد معنوی جرم است ، با رعایت مـادٔە ۴۶ قـانون مجـازات اسـلامی مـصوب ١٣٧٠ مـتهم ردیف اول را به تحمل ٧ سال حبس تعزیری و متهم ردیـف دوم را بـه تحمـل ۶ سـال حبس تعزیری و هر یک از متهمین ردیف سوم تـا شـشم را بـه تحمـل ۵ سـال حـبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و در خـصوص تعیـین جـزای نقدی نظر به اینکه دلیل کـافی بـر تحـصیل مـال ناشـی از جـرم از سـوی متهمـین در پرونده به دست نیامد، دادگاه از این جهت بـا تکلیفـی مواجـه نیـست ..."