چکیده:
در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در عرصهي حقوق بین الملل مطرح مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در باب تغییر تابعیت » ، گردیده است. پژوهش حاضر با طرح این سوال که مبانی مکتب کلاسیک، » و با این فرضیه که «. ناشی از نکاح، بر چه مبانی و استدلالاتی استوار هستند
عدم توجه به معیارهاي حقوق بشري در موضوع تغییر تابعیت ناشی از نکاح، و مبانی مکتب فمینیسم، می باشد، به « توجه به معیارهاي حقوق بشري و رد هرگونه تبعیض براساس جنسیت در مورد تابعیت رشته نگارش در آمده است. مهمترین هدفی که این مقاله دنبال می کند، طرح و در عین حال نقد مباحث
حقوق بشري در خصوص زنان در حوزهي تابعیت است. ارتقاي حقوق بشر و اجراي آن در مورد زنان، منوط به شناسایی حقوق یکسان و برابر زنان و مردان در امر تابعیت و به تبع آن رد هرگونه تبعیض بر مبناي جنسیت در مقولهي تابعیت است. در بررسی مفاهیم و عناصر حقوقی مرتبط به بحث و هم چنین
توصیف و طبقه بندي آنها، از روش توصیفی و در بیان ارزش این مفاهیم و عناصر حقوقی، از روش تحلیل علمی استفاده شده است. یافته ها نشان خواهد داد که مبانی مکتب کلاسیک، توجه به مصالح جهت تحمیل تابعیت زوج به « وحدت تابعیت خانواده » سیاسی و منافع ملی دولت متبوع زوج، و اصل زوجه، بدون در نظر گرفتن معیارهاي حقوق بشري می باشد. مبانی مکتب فمینیسم، محور قرار دادن می باشد. بر مبناي این « اصل تساوي حقوق زن و مرد در امر تابعیت » مبانی حقوق بشري و ارایهي اصل، هرگونه تبعیض براساس جنسیت در مقولهي تابعیت، رد گردیده است.
خلاصه ماشینی:
یافته ها نشان خواهد داد که مبانی مکتب کلاسیک ، توجه به مصالح سیاسی و منافع ملی دولت متبوع زوج، و اصل «وحدت تابعیت خانواده» جهت تحمیل تابعیت زوج به زوجه ، بدون در نظر گرفتن معیارهای حقوق بشری می باشد.
زوجه ممکن است موضوعی برای تحمیل تابعیت زوج قرار گیرد و بر این اساس رسما او ایـن اعتـراض را وارد کند که ، هیچ گونه تمایلی به اینکه تبعه ی دولت شوهر خود شود ندارد؛ لـیکن قـانون ایـن کشـورها (کشورهای پیرو مکتب کلاسیک ) بر مبنای منافع عمومی معقولی بنا نهـاد شـده اسـت ؛ کـه مقتضـی آن است که تابعیت زوجه همانند تابعیت زوج باشد و زوجه به وسیله ی اعمال قانون، تبعه ی دولت متبوع زوج تلقی شود.
(١١) به همین علت در مکتب کلاسیک ، مبحثی تحت عنوان «تعیین مبانی عقلی حقوق» مطرح گردیده اسـت که براساس آن، صرف اینکه فقط قایل به وجود یک حقوق وضعی یا موضوعه باشیم صحیح نمی باشـد؛ بلکـــه بایـــد بررســـی شـــود کـــه آیـــا قـــانون مـــورد اجـــرا صـــحیح مـــی باشـــد یـــا خیر؟ (١٢) در پرتو طرح این مبحث ، اصولی نظیر اصل لزوم اجرای عدالت در کلیه ی روابط مربوط بـه سـلوک بـین افراد، اصل برخورداری افراد از حقوقی همانند حق آزادی و حق برابری قطع نظر از تعلق آنـان بـه دولـت معینی ، اصل ملازمه ی تکلیف اطاعت از قوانین با امکان حق همکاری آنها در وضع قانون و اصل امکـان / تحدید حقوق افراد از طرف دولت تنها با تکیه بر قانون، در مکتب کلاسیک شکل می گیرد.