چکیده:
تأسیس سازمان جهانی تجارت در اوایل دهه 90 میلادي و عضویت اکثر کشورهاي دنیا در این سازمان از یک سو و گسترش روز افزون تجارت بین اعضاي این سازمان از سوي دیگر، و در نتیجه افزایش اختلافات تجاري میان کشورها باعث جلب توجه دستاندرکاران و محققان حقوق و تجارت بین الملل به موضوع روشهاي حل و فصل اختلافات و سازوکار حقوقی رسیدگی به اختلافات میان اعضا در این « گات » سازمان شده است.سابقه حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت به سلف آن، یعنی برمی گردد با این وجود سازوکار فوق در گات خالی از اشکال نبود و با گسترش روز افزون تجارت میان کشورها و افزایش اختلافات میان آنها، بازنگري در این شیوه را ضروري ساخته بود. بر این اساس در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت سعی شد با نگرش جدید سازوکار دقیق تر و کاملتري به این منظور پیش بینی شود به نحوي که هم اکنون نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات در این سازمان یکی از ویژگیها و امتیازات مهم سازمان فوق محسوب شده که رجوع روزافزون کشورها به این سازوکار نیز حکایت از این وا قعیت و در عین حال اهمیت موضوع و ضرورت توجه و شناخت دقیق آن دارد.
خلاصه ماشینی:
بر این اساس پس از اشارهای کوتاه به نظامهای حقوقی سازمانهای بین المللی، با بررسی نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی و اصول حاکم بر سیستم حل و فصل اختلافات در این سازمان، مراجع ، مراحل و شیوه بررسی و حل و فصل اختلافات و چگونگی اجرای آراء صادره توسط رکن حل و فصل اختلاف و همچنین و شیوههای جبران خسارت در سازمان فوق و نگرش این سیستم به کشورهای در حال توسعه از یک سو و موافقت نامه های منطقه ای از سوی دیگر بررسی شده و در پایان نیز عمل کرد این سازمان بر / حسب نوع و میزان مراجعات به سیستم حل اختلاف آن مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت .
با کاهش دامنه اقدامات یک جانبه در عین حال میتوانیم بگوییم که وجود این سیستم ، در واقع ضمانت مهمی برای کشورهای ضعیف تر (7) در انجام تجارت منصفانه است » در واقع و همانطور که ملاحظه شد، شیوه حل و فصل اختلافات در گات ١٩٤٧ جوابگوی نیاز نظام نوین تجارت بین الملل نبود، لذا سازمان جهانی تجارت فرایند جدیدی را که شامل تعیین دقیق تر مراحل رسیدگی برای حل اختلاف بود، مشخص کرد.
(٢٣) ج – ٢ – روشهای غیر حقوقی حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت علاوه بر پیش بینی روشهای حقوقی رسیدگی به حل و فصل اختلافات (از طریق رکن حل / اختلاف) در سازمان جهانی تجارت، به موجب بند ٦ ماده ٥ تفاهم نامه حل اختلاف روشهای غیرحقوقی نیز برای حل اختلافات درکنار روشهای حقوقی مقرر شده است به موجب این بند: «اگر طرفهای اختلاف موافقت کنند، رویه های مربوط به مساعی جمیله ، سازش یا 38 میانجیگری میتواند ضمن آغاز کار هیأت رسیدگی نیز ادامه یابد.