چکیده:
در اين مقاله تلاش شده است تا ارتباط و تعامل ميان حقوق بالاخص حقوق کيفري- به عنوان بستري لازم و اساسي براي توسعه- از يک طرف و توسعه صنعتي- اقتصادي از طرف ديگر با ديدي بيشتر تاريخي و عيني مورد بررسي قرار گيرد. ديدگاه اصلي نويسندگان اين انديشه است که مطالعه حقوق کيفري کشورهاي پيشرفته صنعتي نشان مي دهد که بدون وجود يک بستر قانوني و نظام مدرن کيفري به ويژه در ابتداي امر صنعتي شدن، امکان تحقق اهداف توسعه فراهم نيست. اين ارتباط يک طرفه نبوده و صنعتي شدن و توسعه در مراحل تکويني خود برداشت حقوق از مفاهيمي چون حق، جرم، جرم انگاري، مجازات و شيوه هاي آن را نيز دگرگون ساخته است. تغيير اين نگرش و نيازهاي يک جامعه صنعتي و مدرن باعث تغيير در مباني جرم انگاري و جرم انگاريهاي جديد به مناسبت اين تحولات صنعتي از يک طرف و جرم زدايي از پاره اي ديگر از رفتارها که در دنياي مدرن نمي تواند جرم باشد گرديده است. در اين ميان حقوق کيفري برخي کشورها که واجد انگاره هاي سنتي فراوان هستند حاضر به پذيرش اين تحولات و تطبيق قوانين و نگرش خود با اين تحولات نبوده به گونه اي که وجود برخي جرايم سنتي و مجازاتهاي شديد توسعه نيافتگي اين جوامع را به ذهن مي رساند.
خلاصه ماشینی:
(٥) شاکله جوامع سنتی بـر باورهـای ایمـانی و اخلاقـی اسـتوار می باشد و لذا طبیعی بود که در سیستم های عدالت کیفری آنها نیز فلسفه و هدف جرم انگاری در بیشتر مقولات ناظر بر حمایت از ارزشهای دینی و اخلاقی است .
در جوامع مدرن به خصوص جوامعی که نظام حقوق عرفی بر آنها حاکم است به دلیل متحول شدن شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جرم به ویژه در مصادیق آن به / آسانی با این تحولات تغییر پیدا می نماید.
قبل از آنکه اصول و عقاید کلاسیک بصورت قوانین غیر قابل تغییر مطلق اقتصادی در آید و جنبه کلی پیدا نماید در انگلستان قرنها محاکم مخصوص بر حسب مقرراتی که دولتهای محلی و ملی سوداگر برای کار وضع کرده بودند دستمزد کارگران و حداقل آنها را تعیین می کردند لیکن با توسعه صنعتی در کشور و احتیاج به کارگر کم مزد همه این مقررات یکباره از بین رفت و شیوه تعیین دستمزد به وسیله محاکم درسال ١٧٦٢رسما ملغی شد و از آن به بعد دیگر انگیزه های اقتصادی بازار سرنوشت مزد کارگران را به دست گرفت .
از نظر تاریخی تکامل حقوق کیفری پیامد پیدایش استانداردیزه کردن کالا ها بود چرا که با حرکت به سمت توسعه و رشد کارخانه میزان ضایعات و قراضه های صنعتی محصولات افزایش یافت و برای کارفرمایان حائز اهمیت شد و باعث جرم انگاری برخی اعمال که تا آن زمان حداکثر تخلف مدنی را شامل می گردید شد .