چکیده:
از مهم ترین مشکلاتی که امروزه نظام عدالت کیفری با آن مواجه می باشد مشکل عدم گزارش جرایم از جانب افراد به ضابطان دادگستری و مقامات قضایی است . نتایج حاصل از پیمایش های صورت پذیرفته در کشورهای مختلف نشان می - دهد که عوامل مختلفی گزارش جرایم را تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به عدم اعلام جرایم ارتکابی توسط افراد به مقامات ذی صلاح می گردد. یکی از عواملی که هر ساله میزان گزارش جرایم را دستخوش تغییر و تحول می کند، نوع جرایم ارتکابی است . در حالی که هر ساله میزان بالایی از جرایم علیه اموال به ضابطان دادگستری و مقامات قضایی گزارش می گردند، در جرایم جنسی ، تمامی کشورها با عدم تمایل افراد به اعلام جرم مواجه هستند. گاهی نیز جرایم بدون بزه دیده هستند، به این معنی که دارای بزه دیده ی واقعی و قابل شناسایی نمی باشند. در مواقعی که چنین جرایمی ارتکاب می یابند با توجه به این که اغلب به دلایل متعدد، مثل عدم آگاهی آسیب دیده از وقوع جرم شاکی وجود ندارد، تا جرم را گزارش نماید، افزایش موارد عدم اعلام جرایم در سطح بالایی ، قابل مشاهده است . اهمیت جرم از منظر بزه دیده نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار در میزان گزارش جرایم است . زمانی که جرمی علیه تمامیت جسمانی افراد اتفاق می افتد و یا خسارت های جانی و مالی ناشی از جرم قابل توجه است یا مرتکب جرم در ارتکاب آن از اسلحه استفاده کرده است ، افراد با اعتقاد به مهم بودن جرم سعی بر آن دارند تا با گزارش جرایم به ضابطان دادگستری و یا مقامات قضایی درصدد پیگیری آن برآیند. محل ارتکاب جرم نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر عدم گزارش جرایم از جانب بزه دیدگان به مقامات قضایی و ضابطان دادگستری است . نتایج حاصل از پژوهش ها نشان می دهد، بسته به این که جرم در مدرسه ، محل کار، خانه و یا اماکن عمومی واقع گردد، تمایل افراد به گزارش جرم متفاوت است . از آنجایی که اتخاذ هر گونه برنامه و تدبیری در سیاست جنایی برای مبارزه با پدیده ی بزه کاری ، زمانی کارایی لازم را خواهد داشت که مبتنی برآگاهی از کمیت و کیفیت بزه کاری و به تبع آن بزه دیدگی در جامعه ، به ویژه آمار صحیح و قابل اعتماد از آن باشد و عدم گزارش جرایم مانعی جدی بر سر راه این هدف است ، بنابراین شناسایی عوامل عدم گزارش جرم ارتکابی از جانب افراد و ارائه ی راهکارهایی جهت برطرف ساختن آن ها می تواند به موفقیت و اعتبار بیشتر نظام عدالت کیفری و نهادهای ذی ربط منجر گردد و سیاست جنایی را در اتخاذ برنامه هایی کارآمد جهت مبارزه با پدیده ی بزه کاری یاری دهد.
خلاصه ماشینی:
"پژوهش های صورت پذیرفته در سال ۱۳۷۴ در کشور ایران نشان دهنده ی این امر است که در حالی که در جامعه ی آماری مورد مطالعه جرایمی وجود دارند که در تمامی موارد گزارش شده اند، در برخی از جرایم افراد هیچ گاه جرایم اتفاق افتاده علیه خویش را به ضابطان دادگستری و مقامات قضایی گزارش نداده اند (نجفی ابرند آبادی ، توجهی ۱۳۷۸، ۷۸).
ملاحظه می گردد که در هیچ یک از جرایم فوق شخص حقیقی مشخصی مستقیما از وقوع این جرایم متضرر نشده و شروع به تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی نبوده و مدعی العموم رأسا موظف به تعقیب متهمان است و با توجه به همان اصلی که در جرایم بدون بزه دیده وجود دارد، که مرتکبین خود مجرم بوده و تمایلی به گزارش جرم ، تعقیب و حتی کشف آن ندارند، همواره به جریان افتادن دعوای عمومی در این موارد با مشکل مواجه و تعداد مواردی که جرم به صورت مشهود واقع شده و مقامات / صالحه از آن مطلع می شوند یا اینکه توسط اشخاص ثالث اعلام جرم شده و تعقیب صورت می گیرد، به گونه فاحشی متفاوت از تعداد وقوع این جرایم در عالم واقع است و این مطلب خود اصلی ترین دلیل میزان بالای عدم گزارش چنین جرایمی وبه تبع آن بالا بودن رقم سیاه در این موارد است ."