چکیده:
قوانین ایران در باب اجاره و بالاخص در خصوص اماکن تجاری علیرغم تغییرات عمده در قانونگذاری، به دلیل عدم تعاریف صریح در زمینه های مختلف موضوع فوق، محاکم و حقوقدانان را در استفاده از آن با مشکلاتی روبرو نموده، چراکه رویکرد قانونگذار، در خصوص روابط موجر و مستاجر در سالهای ١٣٥٦و١٣٧٦ بدین گونه بوده که هرکدام به نوعی ناقض قوانین قبلی باشد،در حالیکه هرکدام از این قوانین در حیطه ی اختصاصی خود، کماکان قابلیت اجرایی دارد.همین امر باعث تفسیر های مختلف از قوانین ، و به دنبال آن اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است .از جمله ی اختلافات، بحث سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت است ، که هم اکنون نیز میان حقوقدانان در تفاوت یا ترادف آنها ابهام وجود دارد .لذا اینچنین موضوعات، باعث ورود ایرادات اساسی به نحوه ی قانون نویسی گردیده است .در جهت ریشه یابی و یافتن راهکارهای اصولی، از انجاکه حقوق رومی _ژرمن {که آیینه تمام نمای آن حقوق فرانسه میباشد}،با توجه به نفوذ، در حقوق بسیاری از کشورها و پیشرو بودن در خصوص ایجاد این روابط به شکل منطقی و مطابق با نیازهای روز در تحقیق حاضر در یک مطالعه ی تطبیقی با قوانین کشور مورد، برررسی واقع ، تا نتایج منطقیتری در این زمینه بدست اید. البته ، همانطور که خواهیم دید،با وجود تشابهات ظاهری میان قوانین موجر و مستاجر ایران و فرانسه ، عملا اختلافات اساسی (حتی در تعاریف ) میان این دو قانون وجود دارد که تلاش گردیده در پژوهش حاضر، مسایل بحث انگیز این باب از قوانین ، بررسی شود.
خلاصه ماشینی:
")١ اما تعاریفی که در خصوص مدت زمان در قانون مدنی و تجارت در باب اجاره اماکن تجاری در قانون فرانسه تبیین گردیده است ، در راستای یکدیگر و همانند قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر ایران نمیباشد و حال این سئوال بوجود میآید که آیا، اگر راهکار مناسبی برای تمدید اجاره ی اماکن تجاری وجود نداشته باشد آیا باعث نخواهد گردید تا حقوق مستاجر در اینخصوص به مخاطره بیافتد؟ اگر غیرمسئولانه از این موارد و شرایط اساسی که حکایت از حفظ منافع مشترک میان دو گروه موجرین و مستاجرین میباشد گذرگردد، وضعیت بوجود آمده در منافع مالی مشترک، به بروز بسیاری از مشکلات در آینده منتهی میگردد، که کلیه منافع مشترک را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
cit) در مقابل ، بموجب قانون روابط موجر و مستاجر در ایران، قانونگذار، هیچگونه مداخله ای در این رابطه ننموده و صرفا مسئله را به اراده ی دو طرف واگذار کرده و از آنجایی که عمدتا در هنگام انعقاد عقد، شروط،توسط مالک یا موجر مطرح می شود، مستاجرین ، اختیار زیادی در ایجادآن نداشته و با وجود قانون قاطع و غیر قابل انعطاف روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣٧٦ عملا مستاجر در پایان قرارداد، چاره ای جز تخلیه نخواهد داشت ، که با بررسی این شرایط و تلاش برای انعطاف آن میتوان مقرراتی متعادل، در خصوص اماکن تجاری برقرار کرد تا صرفنظر از اینکه آیا ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت ریشه ی شرعی دارد یا اینکه سرقفلی برای مستاجر ایجاد میگردد یا خیر، لااقل ، کمترین مدت زمانی که ، منتهی به ایجاد ثبات و امنیت شغلی برای مستاجر می گردد را، فراهم نموده و در کنار آن حق مالکیت نیز محترم شمرده شود."