چکیده:
پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران، در ١٣ آبان سال ١٣٥٨ شمسی، تنش در روابط دو کشور پدید آمد، رابطه سیاسی دو کشور قطع گردید، آمریکا به دنبال آزاد ساختن گروگانها بود. موضوع حل وفصل مساله گروگانها از سوی رهبر انقلاب به تصمیم مجلس شورای اسلامی واگذار شد و متعاقب آن مجلس شورای اسلامی نیز شرایط چهارگانه ای را به صورت قطعنامه برای حل و فصل مساله گروگانها تعیین کرد. الجزایر به عنوان میانجی از سوی طرفین پذیرفته شد و دو بیانیه و یک سند تعهدات موسوم به بیانیه های الجزایر به امضا رسید و گروگانها آزاد شدند و آمریکا پذیرفت که در امور داخلی ایران دخالت نکند و دعاوی بر علیه ایران خاتمه یابد و اموال شاه سابق مسدود شوند. دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا محصول توافقات بیانیه های الجزایر است که برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی تشکیل شد سه ضابطه برای تشخیص ماهیت بین المللی دیوان مطرح شده است : اول: سند موسس دیوان، سندی بین المللی باشد. دوم: قانون حاکم برآن، حقوق بین الملل باشد. سوم: طرف های کنترل کننده و اختیاردار دیوان، تابعان حقوق بین الملل باشند. بدون تردید ماهیت دیوان مزبور با بهره مند بودن از هر سه ضابطه مذکور یک ماهیت بین المللی است که با بهره گیری از قواعد و مقررات حقوق بین الملل پایه گذار رویه های مفیدی در حقوق بین الملل بوده است .
خلاصه ماشینی:
"١-٤-تفاوت بیانیه عمومی و بیانیه حل و فصل ادعاها تفاوت اصلی بیانیه عمومی و بیانیه حل و فصل ادعاها در این بود که اعتبار بیانیه عمومی با اجرای توافق هایی که موضوع بیانیه بود، به پایان می رسید لذا آزاد شدن گروگانها و آزاد شدن دارایی های ایران نتیجه و محصول اصلی بیانیه عمومی بود که در همان زمان حاصل شد و دیگر ثمره عملی باقیمانده ای بر بیانیه عمومی حاکم نبود ولی بر اساس بیانیه حل وفصل ادعاها، همزمان با اجرایی شدن این بیانیه ، موضوع اصلی این بیانیه آغاز می شد و می بایست ادعاهای مطروحه پس از تشکیل یک دیوان داوری بین المللی مورد رسیدگی قرار می گرفت .
وجود همزمان این معیارها در یک دیوان، بیانگر این است که آن دیوان با پیروی از نظام حقوق بین الملل و مستند قرار دادن آن، احکام خویش را صادر می کند و ماهیت و جایگاه کاملا بین المللی دارد واحکام آن در شمار احکام صادره از دیوان های بین المللی محسوب می شود ٣) اینکه سند موسس دیوان، سندی بین المللی باشد موجب روشن شدن مبنا و اقتدار دیوان است ، ضابطه دوم روشن می سازد که آیا دیوان تابع قواعد ماخوذ ازمنابع بین المللی هست یا نه ؟ و ضابطه سوم روشن می سازد که آیا دیوان به لحاظ صلاحیت ؛ صلاحیت رسیدگی به اختلافی بین المللی میان تابعان حقوق بین الملل را دارد یا نه ؟ بنابراین باید گفت که دیوان نه تنها برای دولت های عضو بیانیه های الجزایرکه حتی برای اتباع آنان اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی؛ نیز قابل دسترسی است ."