چکیده:
شهرداريها به عنوان يک نهاد حقوق عمومي غيردولتي در ايفاي وظايف خدمات رساني به شهروندان
ممکن است باعث بروز خسارتهايي گردندکه احکام و قواعد ايجاد مسوليت مدني آنها با ديگر
اشخاص حقيقي يا حقوقي مشترک بوده، اما آنچه موضوع بررسي مقاله حاضر را تشکيل مي دهد، احکام
خاص رجوع به شهرداري وپرسنل تحت آمرش است، هر چند که در ماده يازده قانون مسئوليت مدني
شقوق و شرايطي که براي تحقق مسئوليت کارمندان شهرداري و موسسات وابسته به آنها مشخص و
حدود ضمان آنها تا حدودي معلوم شده، اما دغدغه اصلي مشخص نمودن ميزان تقصير در انجام عمل
موجب خسارت به صورت عمد يا سهو بوده، مثلاً ممکن است در عرصه هايي همچون اجراي قوانين و
مقررات، مسئوليت هاي ناشي از مالکيت بر معابر، بنا ها و همچنين اقدام به تملک قانوني اراضي و ابنيه يا
قصور کارمندان در نگهداري وسيله نقليه عمومي متعلق به شهرداري، موجد مسئوليت براي شهرداريها
گردد، لذا با بررسي اين نوع مسئوليت در برابر شهروندان بصورت کلي پرداخته شده تا جايگاه
مسئوليت مدني شهرداري در برابر شهروندان مشخص گردد.
خلاصه ماشینی:
"» ٣- طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یامؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود."