چکیده:
اسناد تجاري معرف تعهد به پرداخت مبلغ معيني به دارنده سند تجاري است. تعهداتي که در اسناد
تجاري خاص، چک، سفته، برات منعکس است به تعهد برواتي تعبير شده است، هدف اصلي تجار در
استفاده از اسناد برواتي: جايگزيني پول، سرعت، امنيت و دقت در انتقال دين يا ضميمه نمودن
تضميناتي بهعنوان ضامن در قالب مسئوليت تضامني ميباشد. اختلاف نظر در مباحثي همچون:
مشروعيت يا عدم مشروعيت مطالبه خسارت تاخير در ايفاي تعهدات برواتي؛ امکان ايفاي پيش از
موعد مقرر در سند تجاري؛ وجوه افتراق ايفاء تعهد برواتي و مدني، که نظام حقوقي ايفاء اين تعهدات
را از قواعد عام وفاي به عهد در قانون مدني متمايز مينمايد تماماً در نوشتار حاضر مورد بررسي قرار
ميگيرند.
خلاصه ماشینی:
"» (ستوده تهرانی حسن ، ۱۳۹۳، ص ۳۱) شایسته است به این مسأله پرداخته شود که آیا در شرایط و اوضاع و احوال خاص امکان پرداخت موضوع دیگر غیر از موضوع تعهد براتی وجود دارد یا خیر؟ همانطور که پیش از این گفته شد موضوع برات تنها پول و وجه نقد است و تغییر آن به کالا یا عمل و مال دیگر امکان پذیر نیست لیکن تفاوتی در نوع ارز یا ریال نیست و طبق م ۲۵۲ قانون تجارت : «پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده به عمل می آید» مطالبه وجه برات مستلزم ارائه خود برات است و در م ۳۹ قانون متحدالشکل ژنو به طور واضح تصریح گردیده است : «براتگیر می تواند با پرداخت برات درخواست کند که برات از طرف دارنده آن با اعلام رسید به او تسلیم شود» در مورد تغییر نوع پول نیز طبق م ۴۱ قانون متحدالشکل ژنو: «وقتی که پرداخت به پولی تعیین شده است که در محل پرداخت رواج ندارد و مبلغ آن ممکن است به پول کشور براساس ارزش آن در سررسید پرداخت گردد اگر بدهکار تأخیر کند دارنده برات می تواند به انتخاب خود تقاضا کند که مبلغ برات به پول کشور یا به نرخ روز سررسید یا به نرخ روز پرداخت تأدیه شود» البته رسوم محل پرداخت برای تعیین ارزش پول خارجی در نظر گرفته می شود ولی براتکش می تواند تصریح نماید که مبالغ بر اساس نرخی که در برات شرط شده پرداخت گردد و قاعده ی فوق شامل موردی که براتکش تصریح کرده است که پرداخت باید به یک پولی که تعیین شده است به عمل آید، نخواهد بود."