چکیده:
دادرسی عادلانه مجموعه اصول و معیارهایی است که رعایت آن از سوی هر دادگاه و هر مرجعی که رای صادر می کند لازم است تا از این طریق حقوق و آزادیهای اشخاص و نیز نتایج صحیح دادرسی تضمین شود. بازنگری در تصمیم یک دادگاه توسط مرجع قضایی بالاتر، یکی از بنیادی ترین اصول دادرسی عادلانه است، که بر اساس آن در هر نوع دادرسی اعم از حقوقی، کیفری و اداری، هر کسی که محکوم میشود حق داشته باشد که محکومیت وی در دادگاه بالاتر مطابق قانون بازنگری شود. بر همین اساس لازم است در مراحل دادرسی دیوان عدالت اداری که خود مرجع عام رسیدگی به دعاوی اداری است، اصل تجدیدنظرخواهی مورد توجه واقع شود.
خلاصه ماشینی:
"- اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی (ماده 16) 1 - اعاده دادرسی (ماده17) 2 - آراء واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی(ماده 18) 3 بنابراین حذف مرحله تجدیدنظر عادی و قطعی دانستن آراء صادره از شعب بدوی و تجویز موارد تجدیدنظر فوق العاده به دلیل دشواری احراز مخالفت بین رای صادره با شرع یا قانون و محوریت روسای قوه مجریه و دیوان در احراز این مخالفت و نیز پایین بودن احتمال اعلام اشتباه قاضی یا قضات صادر کننده رای بدوی، عملا تعرض به حق مسلم و بنیادین شهروندان در توسل به دادگاه صالح (در مرحله تجدیدنظر) به شمار میرود.
اینک که حسب قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385، پس از احراز مخالفت بین آرای قطعی صادره از کلیه مراجع قضایی از جمله دیوان عالی کشور با شرع از سوی رئیس قوه قضاییه، تشخیص وی صرفا به عنوان یکی از موارد اعاده دادرسی باعث رسیدگی مجدد در همان شعبه صادر کننده ـ نه شعبه تشخیص ـ بوده و عملا در اجرای قانون اخیر، شعب تشخیص از ساختار دیوان عالی کشور، حذف شدهاند، اجرای مفاد قانون اصلاح شده قبلی در دیوان عدالت اداری و به تبع آن، تأسیس شعب تشخیص در دیوان، محل تأمل است."