Skip to main content
فهرست مقالات

مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در صورت اجرای عقد باطل

نویسنده:

(8 صفحه - از 111 تا 118)

کلیدواژه ها :

جبران خسارت ،مسئولیت مدنی-عقد باطل

کلید واژه های ماشینی : عقد ، مسئولیت مدنی اشخاص ثالث ، اجرای عقد باطل ، معامله ، جبران خسارت ، اکراه ، مسئولیت مدنی طرف معامله ، مسئولیت مدنی ، تدلیس ، حق

در هر کشوری ، مبنای ناروایی فعل اشخاص ، توسط همان کشور تعیین و بر همان مبنا ، اسباب و ارکان مسئولیت مدنی مشخص می گردد . در حقوق ایران ، مسئولیت مدنی طرف معامله فاسد ، به صورت قهری و با اسباب متعدد محقق می شود . هر گاه سبب مسئولیت مذکور ، تصرف عین مورد معامله معوض باشد ، قابض آن به دلیل غیر ماذون بودن بر مبنای تضمین حق مالک ، در حکم غاصب قرار گرفته و تحت عنوان ضمان ید مسئول است و مانند سایر اسباب ضمان قهری مذکور در قانون مدنی تعهد وی به جای جبران خسارت واقعی با رد عین یا بدل آن ایفاء می گردد . ولی هر گاه عنوان « تصرف غیر مجاز عین متعلق به غیر » محقق نشود، طرف معامله باطل ممکن است با تحقق سایر اسباب ضمان قهری مذکور در قانون مدنی اعم از اتلاف و تسبیب و استیفاء و حتی موارد دیگری از اسباب مذکور به شرط وجود رابطه سببیت و تقصیر مسئول گردد . طرف معامله باطل ممکن است علاوه بر ضمان ید ، به سبب استیفاء ، تفویت ، اضرار و احترام نیز مسئول شناخته شود و در خصوص نحوه جبران خسارت علاوه بر رد عین یا بدل، به جبران خسارت تا میزان واقعی نیز محکوم گردد

خلاصه ماشینی:

"1 ـ مسئولیت مدنی فضول در صورت رد معامله فضولی و اجرای معامله در صورتی که معامله فضولی توسط مالک رد شده باشد ؛ ولی قبل از رد ، اصیل به اجرای معامله فضولی مبادرت ورزیده است ، در اینجا بر حسب اینکه معامله فضولی عهدی باشد یا تملیکی مساله را در دو قسمت می توان مورد بررسی قرار داد : الف : عقد فضولی تملیکی قبل از ورود به بحث مقدمتا باید بگوییم که عقد تملیکی عقدی است که نتیجه مستقیم آن انتقال ملکیت یا حق عینی جزئی تری است مثل بیع و اجاره ، حال اگر چنین عقدی بصورت فضولی منعقد شود ، با رد قرارداد از سوی مالک ، رابطه نیمه تمام قراردادی به کلی از بین می رود ، اگر فضول مال غیر را به اصیل تسلیم کرده باشد ، با رد مالک ، فضول و اصیل بر اساس قاعده « علی الید ما اخذت حتی تودیه » یا قاعده ضمان ید که تفصیل آن گذشت و به استناد ماده 308 و سایر موارد ذی ربط قانون مدنی ، در حکم غاصبند و مالک می تواند مال خود را از هر یک که بخواهد مطالبه کند و اگر مال در دست هر یک از فضول و اصیل تلف شود ، خواه در اثر قوه قاهره یا به هر علت دیگر ، ایشان ضامن بدل یعنی ضامن مثل یا قیمت هستند ، خواه عالم باشد خواه جاهل ( ماده 315 قانون مدنی ) در ماده 259 قانون مدنی آمده است : « هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند ، متصرف ضامن عین و منافع است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.