چکیده:
یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قانون است. علی رغم اینکه در قانون اساس جمهوری اسلامی ایران وضع قانون در انحصار صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تایید شورای نگهبان است، اما نهادهایی غیر از مجلس شورای اسلامی با وضع الزامات، این صلاحیت را مخدوش نموده اند. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است، مصداق چنین نهادهایی است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برای خود قایل به چنین صلاحتی است. در عین حالف در کنار نهادهای مزبور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که مصوبات آن ها در حکم قانون تلقی می گردد. در این راستا می توان به شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اداری، فرامین رهبری در قالب احکام حکومتی و برخی از مراجع دیگر اشاره نمود که مصوبات آن ها لازم الاجرا است. پدیده های دیگر همانند نمایندگان ویژه رئزیس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسی) در طول نهادهای فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت مراجع قانونگذاری دامن زده است. در کنار نهادهای یاد شده می توان به مراجع اصل 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور که در حکم قانون به شمار می روند اشاره نمود. اما در نظام حقوق فرانسه و بموجب قانون اساسی جمهوری پنجم مرز بندی صحیحی در زمینه وضع قانون ترسیم گردیده است برابر اصل سی و چهارم ، صلاحیت تقنینی پارلمان محدود و احصا گردیده و سایر موضوعات که در حیطه قانون قرار نمی گیرد تحت عنوان مقررات تصویب نامه صلاحیت وضع آن ها به قوه مجریه واگذار گردیده است.
خلاصه ماشینی:
"سئوالات تحقیق: با توجه به مواردی که در خصوص اهمیت صلاحیت قانونگذاری مجلس گفته شده سئوالات اساسی و اصلی در تحقیق مطرح می گردد که: 1- آیا در ایران و فرانسه نهادهای قانونگذاری متعدد وجود دارند؟ 2- آیا انحصار صلاحیت قانونگذاری در مجلس، باعث استبداد و سلطه قوه تقنینی بر سایر قوا نمی گردد؟ فرضیه تحقیق: فرضیه ای که در این تحقیق مطرح می باشد عبارتست از: بر خلاف اینکه در فرانسه صلاحیت وضع قانونگذاری منحصرا بر عهده مجلس، متشکل از مجلس ملی و سنای این کشور می باشد، در ایران علاوه بر قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در قانونگذاری مشارکت دارد و همچنین انحصار صلاحیت قانونگذاری توسط پارلمان که مظهر اراده عموم ملت است نه تنها منجر به استبداد و سلطه ای قوه مقننه نمی شود بلکه این تعدد نهادهای قانونگذاری است که مشکلات عدیده ای را به دنبال خواهد داشت.
فرانسه: آنچه که بعنوان وضعیت اضطراری و تدابیر لازمه در قانون اساسی جمهوری پنجم پیش بینی گردیده است موضوعا متفاوت از موارد اضطراری و ضرورت در حقوق ایران می باشد: چرا که عناوین فوق موضوعا در حیطه تفکر اسلامی قابل تحلیل است اما از آنجایی که مربوط به دولت و ملت هم می گردد با وضعیت اضطراری در فرانسه ممکن است مقایسه شود، بهر حال عنوان اضطرار و ضرورت در اصل شانزدهم قانون اساسی فرانسه پیش بینی شده ولی حق ابتکار را به خلاف حقوق ایران، به قوه مجریه (رئیس جمهور) سپرده است: «هر گاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین المللی به طور جدی و فوری در معرض تهدید قرار گیرند و عملکرد منظم قوای عمومی مذکور در قانون اساسی مختل گردد، رئیس جمهور تدابیر لازم را برای اوضاع مذکور پس از مشورت رسمی با نخست وزیر و روسای مجلسین و رئیس شورای قانون اساسی اتخاذ می نماید."