چکیده:
با پیدایش تکنولوژی های جدید و تغییر نحوه وقوع معاملات بین اشخاص، حقوق نیز به عنوان علم ناجی حقوق اشخاص و نظم دهنده روابط آنان باید همگام با روابط اجتماعی تعالی یافته و مقررات سنتی خود را با نوآوریهای جدید متناسب سازد و عندالزوم مقررات جدیدی وضع نماید. تجارت الکترونیک به افراد و سازمان ها امکان ارتباط دیجیتالی را فراهم می نماید و به همین خاطر است که تبادل کالا از این طریق باعث ظهور عنوانی مثل تجارت الکترونیک گشته است. در خصوص تعریف تجارت الکترونیک اختلافاتی وجود دارد و برخی آنرا در مفهوم عام که شامل هر نوع کسب و کار می شود، تعریف می کنند و برخی دیگر مبادله کالا را در این تعریف جای می دهند. با این حال باید توجه داشت که تجارت الکترونیک در معنای عام خود به هرنوع فعالیتی اطلاق می شود که از طریق فناوری دیجیتالی صورت می گیرد اعم از اینکه این فعالیت بین تجار یا بین غیر تجار و سازمان ها صورت گیرد. عقد بیع به عنوان یکی از مهمترین رابطین حقوقی اشخاص بشر امروزه با پیدایش کامپیوتر و اینترنت تغییراتی یافته و از عقد سنتی فاصله گرفته است، نحوه ایجاب وقبول، نحوه ابراز قصد، زمان وقوع عقد و مکان آن وچگونگی تسلیم مبیع وثمن، نحوه اعمال اقاله یا فسخ و .... تغییر یافته و دیگر به صورت سنتی در عقود جدید به کار نمی رود. در این تحقیق سعی بر آن می شود، وجود یا عدم وجود خیارات در عقد الکترونیکی بررسی شود. با توجه به تغییرا ت ایجاد شده درنحوه وقوع عقد الکترونیکی تبعا نحوه اعمال خیار و فسخ آن تغییراتی یافته است که قابل بررسی می باشد.
خلاصه ماشینی:
"نحوه تدوین مواد این قانون نشان از این دارد که حمایت از خریدار (مصرف کننده) در این عقود اهمیت زیادی دارد و حتی شرط مخالف این قواعد نیز علاوه بر اینکه باطل می باشد در برخی موارد ضمانت اجرای کیفری نیز دارد(ماده46) اگر ما در مورد اعمال خیارات در بیع الکترونیکی تحقیق و تفحص لازم داشته باشیم در می یابیم که موضوع تحقیق، توجه تجار، علما و پژوهشگران زیادی را به خود جلب نموده است و با آنکه اندک تحقیقات نوشتاری در این زمینه موجود می باشد ولیکن این موضوع در مجالس و محافل تجار، حقوقدانان و ...
این پژوهش دارای اهمیت فراوان است آنچه حائز اهمیت است اینست که در هر حال احکام و قواعد کلی خیارات، در هر دو یکسان بوده و تنها شیوه ظهور خیارات در بستر الکترونیکی متفاوت می باشد، و البته در مواردی هم تحقق برخی از خیارات در محیط مجازی ناممکن است تجارت الکترونیکی عبارت از مبادلۀ اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن نوآوری هایی مانند مبادلۀ الکترونیکی داده ها، پست الکترونیک، انتقال وجه و سایر فن آوری های مبتنی بر شبکه بکار برده می شود(جعفری لنگرودی، 1392) از آن جهت که خیارات به گستردگی که در حال حاضر در حقوق ایران دارد در هیچ یک از نظام های حقوقی وجود ندارد و این امر ناشی از پیشینه فقهی است که قانون مدنی از آن الهام گرفته است."