چکیده:
نظریه حاکمیت قانون ، به عنوان یک اصل و حتی ارزش سیاسی و حقوقی ، در واکنش به حکومت های فردی ، خودکامه و استبدادی و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت سیاسی و ممنوع ساختن و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات و اقدامات خودسرانه از سوی حاکمان ، تحدید قدرت سیاسی را ضروری ساخت. از سوی دیگر ، حاکمیت قانون به عنوان یک اصل بنیادین که سنگ زیرین روابط بین دولت و شهروندان به شمار می آید و به عنوان یکی از مهمترین ارکان «حکمرانی خوب» محسوب می شود دارای ارزش جهان شمول بوده. مبنای اصل حاکمیت قانون بر این است که قوای حاکم طبق قانون حکومت کرده و از خودسری بپرهیزند تا حقوق افراد نه تنها تضییع نشده بلکه به عنوان یک هدف متعالی تامین شود. از طرفی ، قوای حاکم در یک کشور که شامل مجریه ، مقننه ، و قضاییه بوده و به اعمال قدرت در یک کشور می پردازند اگر چارچوب بندی نشوند و خودسرانه عمل کنند ، مسلما حقوق افراد تضییع شده و استبداد و خودکامگی در آن کشور جاری خواهد شد و زمینه ظلم و فساد فراهم می گردد ، پس لازم است که اعمال این قوا طبق قانون باشد. قانون حاکمیت خود را بر قوا تحمیل کرده و تاثیر خود را که چارچوب بندی قوای حکومتی می باشد را بر این قوا می گذارد. در واقع حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه قرار می گیرد و هدف نهایی آن در نهایت تضمین حقوق افراد است.
خلاصه ماشینی:
"در جمهوری اسلامی ایران هم قوه مقننه طبق ضوابط قانون اساسی سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می کند اما در رابطه با تحدید اختیارات بر مصوبات مجلس ، شورای نگهبان نظارت دارد که مخالف با شرع و قانون اساسی نباشد قوه قضائیه مرجعی است که در جهت حمایت و احقاق حقوق عامه ایجاد شده است در مورد قوه قضائیه و جایگاه آن دیدگاه هایی مطرح شده که نتیجه آنها وجود قوه قضائیه به عنوان قوه ای مستقل و در کنار قوای دیگر می باشد(هاشمی ،154 :1384).
گفتار پنجم : حاکمیت قانون و تأثیر آن بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نظام قضایی به عنوان نهادی که مسـئول اجرای قانون و ایجاد نظم و امنیت در جامعه و احقاق حقوق تضییع شده افراد است و هدف آن عدالت قضایی است به « امنیت » به عنوان یک تأسیس حقوقی ، اخلاقی و اجتماعی ارتباط پیدا می کند (گودرزی بروجردی ،3 :1387) زیرا در روابط گوناگون فردی و اجتماعی و خصوصی و عمومی انسان ، ممکن است حیات مادی و معنوی افراد ، جزئأ یا کلأ در معرض خطر قرار گیرد(هاشمی ،276 :1384) .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از مداخلات قوای دیگر و ایجاد جو سالم در قوه قضائیه ، به نحوی که این قوه فارغ از نوسانات سیاسی و اعمال فشار بتواند فاصل حق و باطل و تأمین کننده عدالت فردی و اجتماعی باشد ؛ استقلال قوه قضائیه و قضات که با همدیگر استقلال قضایی گفته می شود به نحوی تأمین گردد (هاشمی ،60 :1381) و برای تحقق اصل حاکمیت قانون در دستگاه قضایی کشور و کنترل اعمال قضات در جهت حفظ حقوق افراد جامعه و تحقق عدالت ، راهکارها و ضمانت اجرا ها پیش بینی شده است ( مدنی ، 297 : 1369 )."