چکیده:
فساد اداری معضلی است که از دیرباز همواره دغدغه حاکمیت ها بوده است . ازآنجاکه این معضل باعث بی اعتمادی افراد جامعه به حاکمیت و متحمل شدن هزینه های بسیار برای نظام حکومتی می گردد، پرداختن به این موضوع و بررسی راهکارهای مبارزه با این گونه جرایم دارای اهمیت است . در نوشته ی حاضر نگارنده سعی نموده تا به بررسی راهکارهای پیش گیری از جرایم فساد اداری در معنای موسع آن که شامل اقدامات کیفری و غیر کیفری می باشد، با تکیه بر مبانی فقه اسلامی و حقوق موضوعه بپردازد. باپیروزی انقلاب اسلامی ایران و تطبیق قوانین براساس موازین شرعی با پشتوانه فقه اسلامی ، مبارزه با فساد اداری به طرق مختلف در قوانین گنجانده شد؛ از آنجا که همواره پیش گیری از جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، در گام اول تدابیر پیش گیرانه اجتماعی و وضعی از فساد اداری تدوین گردید و سپس به جرم انگاری این معضل و پیش بینی ضمانت اجراهای متنوع برای آن پرداخته شد. از جمله تدابیری که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در قوانین متنوع جهت اقدامات پیش گیرانه وضعی از فساد اداری پیش بینی نمود، عبارتند از: ایجاد نهادهای نظارت و کنترل رسمی ، مشارکت مردمی و کاهش ارتباط ارباب رجوع و کارمندان .
خلاصه ماشینی:
با تصویب «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» فصل جدیدی در مبارزه با فساد اداری آغاز گردید که نهادها و دستگاه های دیگری را موظف به نظارت و کنترل می نمود؛ بند الف ماده ٨ قانون مذکور «معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» را مکلف می نماید به منظور پیش گیری از شکل گیری فساد، به تدوین سیاست ها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظام های اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیت های دستگاه های اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات ، اطلاع رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی کشور اقدام نماید.
٤. نتیجه گیری از آنچه بیان گردید می توان نتیجه گرفت ، در نظام جمهوری اسلامی ایران قوانین و مقررات متنوعی در خصوص مبارزه با فساد در ابعاد مختلف اقتصادی و اداری به تصویب رسیده است که ناظر به دو مرحله می باشد؛ در مرحله ی اول ، که مرحله ی قبل از وقوع جرم است ، قانون گذار ابزارهایی را جهت پیش گیری از وقوع فساد پیش بینی نموده است (پیش گیری اجتماعی ) و همچنین از طریق دستگاه های دولتی مربوط سعی می کند با یک نظارت جامع و قانونی از وقوع این دسته از جرایم جلوگیری نماید (پیش گیری وضعی ).