چکیده:
مقاله حاضر نخست به مساله اهميت و تاثير مثبت اينترنت در زندگي بشر امروز ميپردازد و در عين حال تهديدهايي كه در نتيجه حذف نشدن دادههاي شخصي كاربران در اين محيط ميتواند متوجه آنها باشد را مورد بررسي قرار مي دهد. اين مقاله سپس مساله امكان حذف دادههاي شخصي از اينترنت كه از آن تحت عنوان حق بر فراموش شدن ياد ميشود را مورد مطالعه قرار ميدهد و استانداردهاي اروپايي در ارتباط با حفاظت از دادهها و خودمختاري اطلاعاتي را بررسي ميكند. مقاله حاضر در پي پاسخ به اين سئوال است كه كدام چالشهاي نظري و عملي پيش روي حق بر فراموش شدن در حوزههاي مربوط به شناسايي اين حق و نيز اجراي آن وجود دارد و ضمن تجزيه و تحليل رابطه ميان حق بر فراموش شدن و آزادي بيان، به عنوان يكي از اصليترين چالشهاي پيش روي اين حق، پيشنهاداتي را به منظور حل تعارضات موجود ميان اين دو حق ارائه ميدهد.
خلاصه ماشینی:
"به نظر میرسد برای دفع این اشکال میتوان به ادله اقامه تعزیر به وسیله غیرمجتهد به جهت ضرورت استناد کرد؛ مطابق مبانی فقهی تعزیرات، در زمان اضطرار و زمانی که مجتهد برای قضاوت به اندازه کافی وجود ندارد، فرد غیرمجتهد میتواند به اذن حاکم اسلامی به امر قضاوت و صدور حکم تعزیری و اجرای آن بپردازد؛ مستند این نظریه حکومت قاعده نفی عسروحرج و قاعده لاضرر بر اطلاقات ادلهای است که شرط قضاوت را اجتهاد میداند؛ اگر در هر جایی که مجتهد نیست امر قضاوت و حلوفصل دعاوی تعطیل شود موجب تضییع حقوق مردم، بلکه وارد شدن ضرر به آنها و اختلال در نظام و هرجومرج و بینظمی میگردد و عسروحرج و مشقت بر مردم را درپیخواهد داشت؛ در فرض مورد بحث نیز اگر موارد تخلف مشتریان در زمینه مطالبات معوق به دستگاه قضا ارجاع داده شود، بیگمان رسیدگی به دعاوی به دلیل تعداد زیاد تخلفات ممکن و میسر نیست؛ درواقع تعداد قضات نسبت به تعداد زیادی دعاوی که از سوی نظام بانکی به محاکم قضایی ارسال شود، بسیار اندک است؛ لذا نمیتوان به این پروندهها در زمان مطلوب رسیدگی کرد؛ اطاله دادرسی و عدم صدور حکم نهتنها به اخلال نظام بانکی و بینظمی منجر میشود، بلکه موجب عسروحرج و مشقت نوع مردم میشود؛ علاوه بر استدلال فوق، در رابطه با مشروعیت راهکار فوق از برخی مراجع معظم تقلید نیز سوال شده است؛ متن استفتاء و پاسخ آن به شرح زیر است: سؤال: آیا دستگاه قضایی بر اساس قوانین و ضوابط دقیق و معینی میتواند به بانکها اجازه دهد تا افراد غیرمعسر و متخلف را متناسب با مبلغ و مدت تأخیر به نفع بانک تعزیر مالی کنند؛ چنانکه حکومت اسلامی و دستگاه قضا به پلیس راهنمایی و رانندگی مأموریت داده است که بر اساس قوانین و مقررات، رانندگان متخلف را جریمه و تعزیر مالی کند؟ پاسخ: آیتالله موسوی اردبیلی(: فیحدنفسه اشکال ندارد؛ ولی در مقام عمل چنین اختیاری به یک طرف قرارداد موجب سوءاستفاده خواهد شد."