چکیده:
هيات نظارت بر مطبوعات يك نهاد فراح قوه اي است كه در تركيب علاوه بر آن از سه قوه نمايندگان ديگري نيز حضور دارند اين هيات نقش مهمي در نظارت بر رسانه دارد چرا كه در همان ابتداي امر آغاز حيات رسانه با مجوز و تائيد صلاحيت هيات نظارت به وجود م يآيد و در طول حيات نيز بر بقاي شرايط تبصره ماده ( 11 )و عدم تحقق يكي از موارد مندرج در مواد ( 6) و( 7 )ق م نظارت دارد و در صورت لزوم مي تواند رسانه ها را از ادامه كار خود منع نمايد.
هيات نظارت بر مطبوعات با توجه به وظايفي كه بر عهده دارد در نهادينه كردن آزادي بيان از جايگاه مهمي برخوردار است اما به نظر م يرسد كه هيات كنوني نه تنها آزادي بيان را به پيش نمي برد بلكه مي تواند از موارد تحديد آن نيز محسوب گردد شاهد اين ادعا برخي از وظايف اين هيات مي باشد مانند: اعطاي مجوز، تائيد صلاحيت افراد براي ايجاد رسانه، اختيار توقيف و تعليق رسانه و همچنين غير مدني بودن تركيب اين هيات.
محقق در اين مقاله به اين سوالات پرداخته كه: هيات نظارت بر مطبوعات چه اندازه در پيشبرد آزادي بيان مي تواند موثر باشد؟ تركيب هيات نظارت در تصميمات اين هيات و عملكرد هيات
چه اندازه تاثير دارد؟ اختيارات هيات نظارت نيز چه اندازه مي تواند نگهبان آزادي بيان در جامعه باشد؟ اهميت اين پژوهش از آنجاي است كه رسانه ها انعكاس دهنده ديدگاه جامعه هستند و بر دولتمردان نظارت دارند و به همين دليل به نگهبانان جامعه شهرت گرفته اند ليكن هيات نظارت بر مطبوعات نيز ناظر بر اين نگهبانان جامعه مي باشد يعني با نظارت خود مي توانند آزادي بيان
را تقويت نموده يا اينكه با مانع تراشي هاي كه بر سر راه آزادي مي نهند آن را دچار عقب گرد كنند.
خلاصه ماشینی:
"(معتمدنژاد کاظم حقوق مطبوعات) بند دوم: نحوه برگزاری جلسات 1-1- نحوه برگزاری جلسات رسمیت جلسه: جلسات هیات نظارت با اکثریت دو سوم اعضا رسمیت یافته و با تصویب اکثریت مطلق حاضرین اعضا قطعی و لازم الجرا میشود تبصره (2)ماده(10) دبیر خانه هیات نظارت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ نیز دبیر دبیر خانه هیات می باشد تبصره (3) ماده (10) ریاست هیات نظارت بر مطبوعات بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از طرف دیگر همین قمام است که در برابر مجلس شورای اسلامی مسوئلیت دارد که با توجه به اینکه تصمیمات هیات گروهی است و وزیر ارشاد در تعیین آن نقشی ندارد کمی عجیب به نظر می رسد اما استدلال می شود صرفا برای پاسخگو نمودن هیات این تدبیر پیشبینی شده است و یک مسئولیت سیاسی است نه حقوقی تبصره 5 ماده 9 ق م (رحمانی, قدرتالله پیشین) 1-2- اتخاذ تصمیم: تصمیمات هیات نظارت با اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه لازمالجراست و برای اجرا به وزیر فرهنگ ارجاع میشود در لایحه 1358 به وزیر ارشاد این اختیار داده شده بود که با تصمیمامت هیات نظارت مخالفت نماید که در این صورت اتخاذ تصمیم با دادگاه بود اما در اصلاح قانون مطبوعات در 1364 وزیر ارشاد حق هیچ گونه مخالفت با هیات را نداشته و صرفا باید تصمیمات این هیات را به موقع اجرا گذارد نکته دیگر اینجاست که تصمیمات هیات نظارت قطعی است و مقنن حق اعتراض را از افراد سلب نموده است و این با توجه به ترکیب حکومتی آن مطلوب به نظر نمی رسد مجددا باید یاآور شد که رسانه کار نظارت بر دولت را انجام می دهند و حال آنکه ترکیب هیات نظارت بر مطبوعات در کشور ما ترکیبی است حکومتی بنابراین مقنن برای نظارت بر رسانه ها هیات حکومتی را تعین نموده و نظارت شونده خود ناظر بر اعمال ناظر خود شده است که این امری منطقی نبوده و نیاز به اصلاح دارد و پر واضح است با توجه به ترکیب حومتی هیات نظارت اصل قضاوت بی طرفانه مخدوش شده و همواره نگرانی وجود دارد که این هیات جانبدارانه قضاوت کند."