Skip to main content
فهرست مقالات

تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 5 تا 30)

کلیدواژه ها :

وجه التزام ،مطالبات غیرجاری ،تعزیر مالی ،حاکمیت دولت اسلامی

کلید واژه های ماشینی : بانک ، تعزیر مالی و جریمه دولتی ، جریمه ، تعزیر مالی ، جرایم ، وجه التزام ، دولت ، تعزیر مالی مشتریان متخلف ، مشتری ، جریمه تأخیر تأدیه

روش رايج براي جلوگيري از مطالبات غيرجاري در نظام بانكي كشور، وجه التزام تاخير تاديه است. اين راهكار به دليل تحريف عملي ماهيت وجه التزام و مواجهه با اشكالاتي همچون عدم برخورداري از مشروعيت كافي و برخورد با شبهه ربا، بي توجهي به اعسار مشتريان و برخورد يكسان با تاخيركنندگان، راهكار مطلوبي در زمينه حل معضل مطالبات غيرجاري محسوب نمي شود. سوال اصلي مقاله اين است كه آيا مي توان در زمينه حل معضل مطالبات غيرجاري به راهكاري دست يافت كه ضمن برخورداري از مشروعيت لازم، از كارايي مناسب نيز برخوردار باشد؟ مقاله پيش رو درصدد است با استفاده از روش تحليلي و توصيفي و با استفاده از منابع فقه اماميه به بررسي اين فرضيه بپردازد كه راهكار تعزير مالي مشتريان متخلف مي تواند به عنوان روش بهينه مطرح گردد؛ به اين بيان كه افرادي كه با وجود تمكن مالي از پرداخت به موقع بدهي خود امتناع ورزند، محكوم به پرداخت مبلغي به عنوان تعزير مالي مي شوند؛ در اين روش نظام قضايي كه عهده دار مجازات افراد خاطي است، نظام بانكي را متصدي دريافت جرايم مي نمايد. راهكار دوم وضع جريمه دولتي است؛ در اين روش دولت بنا بر نظريه مطلقه فقيه حق دارد جهت حفظ مصالح جامعه و نظم مالي كشور، قوانيني وضع نمايد و گيرندگان تسهيلات را مكلف به پرداخت به موقع ديون و تعهدات مالي نمايد و در صورت تخلف از اين وظيفه قانوني، ايشان را مكلف به پرداخت مبلغي به عنوان جريمه نمايد. دولت مي تواند بخشي از تعزير مالي و جرايم را جهت جبران خسارات وارده به بانك ها اختصاص دهد.

خلاصه ماشینی:

"به نظر می‌رسد برای دفع این اشکال می‌توان به ادله‌ اقامه تعزیر به وسیله غیرمجتهد به جهت ضرورت استناد کرد؛ مطابق مبانی فقهی تعزیرات، در زمان اضطرار و زمانی که مجتهد برای قضاوت به اندازه کافی وجود ندارد، فرد غیرمجتهد می‌تواند به اذن حاکم اسلامی به امر قضاوت و صدور حکم تعزیری و اجرای آن بپردازد؛ مستند این نظریه حکومت قاعده نفی عسروحرج و قاعده لاضرر بر اطلاقات ادله‌ای است که شرط قضاوت را اجتهاد می‌داند؛ اگر در هر جایی که مجتهد نیست امر قضاوت و حل‌وفصل دعاوی تعطیل شود موجب تضییع حقوق مردم، بلکه وارد شدن ضرر به آنها و اختلال در نظام و هرج‌ومرج و بی‌نظمی می‌گردد و عسروحرج و مشقت بر مردم را درپی‌خواهد داشت؛ در فرض مورد بحث نیز اگر موارد تخلف مشتریان در زمینه مطالبات معوق به دستگاه قضا ارجاع داده شود، بی‌گمان رسیدگی به دعاوی به دلیل تعداد زیاد تخلفات ممکن و میسر نیست؛ درواقع تعداد قضات نسبت به تعداد زیادی دعاوی که از سوی نظام بانکی به محاکم قضایی ارسال شود، بسیار اندک است؛ لذا نمی‌توان به این پرونده‌‌ها در زمان مطلوب رسیدگی کرد؛ اطاله دادرسی و عدم صدور حکم نه‌تنها به اخلال نظام بانکی و بی‌نظمی منجر می‌شود، بلکه موجب عسروحرج و مشقت نوع مردم می‌شود؛ علاوه ‌بر استدلال فوق، در رابطه با مشروعیت راهکار فوق از برخی مراجع معظم تقلید نیز سوال شده است؛ متن استفتاء و پاسخ آن به شرح زیر است: سؤال: آیا دستگاه قضایی بر اساس قوانین و ضوابط دقیق و معینی می‌تواند به بانک‌ها اجازه ‌دهد تا افراد غیرمعسر و متخلف را متناسب با مبلغ و مدت تأخیر به نفع بانک تعزیر مالی کنند؛ چنان‌که حکومت اسلامی و دستگاه قضا به پلیس راهنمایی و رانندگی مأموریت داده است که بر اساس قوانین و مقررات، رانندگان متخلف را جریمه و تعزیر مالی کند؟ پاسخ: آیت‌الله موسوی اردبیلی(: فی‌حدنفسه اشکال ندارد؛ ولی در مقام عمل چنین اختیاری به یک طرف قرارداد موجب سوء‌استفاده خواهد شد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.