چکیده:
جمهوري پاناما و جمهوري گينه بيسائو طي توافقي از طريق تبادل نامههايي در تاريخ 29 ژوئن و 4 ژوئيه
2011 پذيرفتند اختلاف خود را در قضيه کشتي ويرجينيا جي به ديوان بينالمللي حقوق درياها ارجاع دهند. اين
پرونده در 1 ژوئيه 9244 در دفتر ديوان ثبت شد. پاناما در درخواست اوليه خود اعلام کرد که گينه بيسائو با اين
اقدام خود، الزامات و قوانين بينالملليِ مندرج در کنوانسيون 1982 سازمان ملل متحد را در خصوص حقوق
درياها نقض کرده است. گينه بيسائو نيز دعواي متقابلي بر اساس ماده 98 قواعد ديوان مطرح و ادعا کرد که
پاناما با اعطاي مليت خود به کشتياي که هيچ ارتباط واقعي با اين کشور ندارد، ماده 91 اين کنوانسيون را
صلاحيت ديوان و ارتباط با « نقض کرده است. پاناما با اعلام اينکه دعواي متقابل گينه بيسائو، شرط دوگانه
مندرج در ماده 98 را تأمين نمي کند، خواستار رد دعواي متقابل گينه بيسائو شد. اين موضوع » موضوع دعوا
باعث شد تا ديوان، قابلاستماعبودن دعواي متقابل گينه بيسائو را بررسي کند. نهايتاً با رد اعتراض هاي پاناما، با
صدور قراري در تاريخ 2 نوامبر 2012 اعلام کرد که دعواي متقابل گينه بيسائو قابل استماع است. بااين حال در
رأي ماهيتي 14 آوريل 2014 ، دعواي اصلي و دعواي متقابل، هر دو رد شد.
The Republic of Panama and the Republic of Guinea-Bissau, by their special agreement dated 29 June and 4 July 2011, accepted to submit their dispute concerning the vessel Virginia G to the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). The matter was entered into the list of cases on 4 July 2011. In its initial claim, Panama accused Guinea-Bissau of breaching its obligations under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Guinea-Bissau filed a counterclaim on the basis of article 98 of the Rules of the Tribunal. Panama argued that this claim failed to meet the double conditions of jurisdiction and connection as laid down by the said article. That led the Court to examine the admissibility of the Guinean claim. In dismissing the objections raised by Panama, the Court determined by an order of 2 November 2012 that the counterclaim from Guinea-Bissau was indeed admissible. The claims of both parties were rejected in the judgment on the merits rendered on April 14, 2014
خلاصه ماشینی:
آقای نگولسکو این سؤال را مطرح میکند که آیا این نابرابری بین طرفین از لحاظ تبادل لوایح راجع به دعوای متقابل، خلاف روح اساسنامه نیست؟» 4 البته دیوان بینالمللی حقوق دریاها در قضیه کشتی ویرجینیا جی به پاناما اجازه داد تا برای بار دوم بهصورت کتبی ملاحظات خود را در خصوص ادعای گینه بیسائو به دیوان ارائه کند.
این قاعده که دربردارنده حقوق اساسی خوانده است، شایسته است که در قواعد مربوط به دعوای متقابل گنجانده شود و این همان کاری است که دیوان بینالمللی Plates-formes pétrolières, CIJ Recueil 1998, § 20.
حق ارائه دعوای متقابل بر اساس ماده 98 قواعد دیوان به این کشور اعطا شده که بر اساس آن، هرکدام از طرفین دعوا میتواند دعوای متقابلی مطرح کند به شرط آنکه: «1ـ موضوع دعوای متقابل در ارتباط مستقیم با موضوع دعوای طرف دیگر باشد و رسیدگی به آن در چارچوب صلاحیت دیوان قرار گیرد.
در واقع چنین دعوای متقابلی، درخواست ساده است که هیچگونه تأثیری در سرنوشت درخواست خواهان Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, demandes reconventionnelles, ordonnance du 17 décembre 1997, CIJ Recueil 1997, p.
دلیل دوم این است که در قضیه مطروحه، برخلاف ادعای گینه بیسائو، ارتباط موضوعی میان دادخواست و دعاوی متقابل، آشکار و واضح به نظر نمیرسد، چرا که دیوان بینالمللی حقوق دریاها به تفسیر دیوان بینالمللی دادگستری از شرط ارتباط مستقیم استناد میکند که طبق آن، رابطه موضوعی بین Affaire du Navire «Virginia G», ordonnance du 2 novembre 2012, § 37, citant l’arrêt Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, demandes reconventionnelles, ordonnance du 17 décembre 1997, CIJ Recueil 1997, p.