چکیده:
پارهای از روایات، توسط اشخاصی نقل شده که از سوی معصومین جهت انجام برخی امور وکالت داشتهاند. این وکالت، ملازم با تأیید وثاقت ایشان توسط معصومان و در نتیجه، معتبر دانستن روایات آنان نیست. همچنین اموری که میتواند دلیل بر عدم اعتبار این روایات محسوب شود نیز با برخی اشکالات مواجه است، ولی با درنگ در تعبیرات مختلف ائمه در باره این راویان و با عنایت به جایگاه و موقعیت ایشان، ثابت میشود روایات گروهی از آنان، معتبر و روایات دستهای دیگر از آنان، نامعتبر است.
خلاصه ماشینی:
4 پرسش، این است که آیا وکالت دادن معصومان( به این گونه اشخاص، دلیل بر تأیید وثاقت آنان توسط ایشان است؛ به طوری که بتوان روایات منقول توسط آنان را معتبر و قابل اعتماد دانست؟ یا این که این امر، ملازم با تأیید وثاقت و دلیل بر اعتبار روایات آنان نیست و باید این مهم را از راههای دیگری جست و جو نمود؟ بدیهی است، وکلایی که وثاقت آنان، به صراحت مورد تأیید ائمه( قرار گرفته، از محل بحث بیرون است؛ چنان که بر اساس روایتی که آن را احمد بن ادریس، با سند خود از ابو محمد رازی نقل میکند، شخص اخیر میگوید: من و احمد بن ابی عبدالله در منطقۀ سامرا بودیم که پیکی از سوی امام( پیش ما آمده (و از قول او) ابراز داشت: «احمد بن اسحاق الاشعری و ابراهیم بن محمد سنن ابوداود، ج2، ص172؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج2، ص359؛ مستدرک الوسائل، ج14، ص43.
اشکال دیگر، این که چنان که خواهیم گفت، شمار درخور توجهی از وکلا و کارگزاران ائمه( از شخصیتهای برجسته و مورد قبول بودهاند و بنا بر این، نمیتوان حدیث فوق را، بر فرض که از ضعف سندی آن چشمپوشی کنیم، ناظر به همۀ این اشخاص دانست و چارهای نیست، جز این که آن را مرتبط با قوام و متولیانی بدانیم که دچار فساد و انحراف آشکار شدهاند؛ چنان که شیخ طوسی پس از نقل حدیث مزبور، به این واقعیت اشاره میکند و مینویسد: و هذا لیس علی عمومه و إنما قالوا لأن فیهم من غیر و بدل و خان؛ 2 این حدیث، شمول آن مقصود نیست و این که ائمه( چنین فرمودهاند، بدان جهت است که در میان این گروه، اشخاصی یافت شدهاند که (وظایف محوله) را تغییر داده، عوض و بدل نمودند و خیانت ورزیدند.