چکیده:
در فضاي رقابتي امروز، كشورهايي پيشتازند كه با به كارگيري ابزارهاي نوين، فعاليت هاي تجاري را سريع تر و كم هزينه تر كنند. پنجره واحد تجاري1 الكترونيكي يكي از اين ابزارها است كه براي بازرگانان اين امكان را فراهم مي سازد تا به جاي مراجعه به نهادهاي مختلف دخيل در امر صادرات و واردات و تكميل فرم هاي مختلف الشكل، تنها به يك مرجع واحد مراجعه كرده و با تكميل فرم هاي متحدالشكل، كالاها را با زمان و هزينه كم تري صادر يا وارد كنند؛ بنابراين، هزينه تمام شده محصولات، كاهش يافته و قدرت رقابتي بنگاه هاي داخلي در مواجهه با رقبا افزايش مي يابد. بي ترديد، تاسيس و كارايي اين نهاد به بستر حقوقي مطمئني نياز دارد، اما در حال حاضر، نظام حقوقي ايران، فاقد ابزارهاي حقوقي كافي و روشن است. از آنجا كه تاكنون جنبه هاي حقوقي اين نهاد در ادبيات ايران بررسي نشده است، لذا بخش نخست اين مقاله به بيان مفهوم و مزاياي پنجره واحد تجاري، بخش دوم به بيان ابعاد حقوقي موضوع و بخش سوم به نارسايي هاي حقوق ايران پرداخته و در پايان، براساس تجربيات حقوقي چند كشور موفق مانند مالزي و كره جنوبي، راهكارهاي روشني به قانونگذار و دستگاه هاي اجرايي ذينفع ارائه مي شود.
خلاصه ماشینی:
با این وصف ، هدف نگارش این مقاله بررسی مهم ترین چالش های حقوقی مرتبط با پنجره واحد تجاری بوده و نتایج آن علاوه بر آن که می تواند خلاء ادبیات حقوقی ایران را تا حدی برطرف سازد، برای تجار نیز مفید است ؛ زیرا آن ها را با یکی از ابزارهای کاهش قیمت تمام شده محصول و افزایش قدرت رقابتی در برابر رقبای خارجی ــ به ویژه پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی ــ آشنا می کند.
در این میان ، نظام حقوق مالکیت فکری با حمایت از طراحان پایگاه داده الکترونیکی ، انگیزه ای برای افراد مبتکر است تا با طراحی سیستم جدید ترتیب و تنظیم اطلاعات در پنجره واحد تجاری به افزایش کارایی آن کمک کنند.
راهکار دیگر، ماده ٦٤ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ١٣٨٢ است که بیان می دارد: «به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی ، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
برای مثال ، در جریان اجرای پنجره واحد ممکن است یک بنگاه اقتصادی در تکمیل فرم های مربوط به مجوز صادرات و واردات تحت اکراه قرار گرفته باشد و امضاهای مربوطه با اراده معیوب آنان صادر شده باشد، این امضا و داده پیام «مطمئن »٣ نیست اما این امر به این معنا نیست که قابل استناد هم نباشد، بلکه ممکن است در دادگاه خلاف آن اثبات شود.